ارتفع مؤشر الأسعار للمستهلك الإسرائيلي بنسبة 0.3% خلال كانون الثاني/ يناير 2023، وبلغ معدل التضخم المالي السنوي في إسرائيل 5.4%، بحسب لمعطيات الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية اليوم، الأربعاء.
وهذا أعلى معدل سنوي للتضخم يسجل في إسرائيل منذ تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2008، الأمر الذي من المرجح أن يؤدي لرد فعل قوي من بنك إسرائيل، الأسبوع المقبل، وسط مواصلة ارتفاع أسعار القطاع العقاري وإن بوتيرة أبطأ.
وأظهرت المعطيات الرسمية ارتفاع مؤشر أسعار الشقق السكنية في الأشهر الـ12 الماضية، بنسبة 17.1%، فيما انخفضت أسعار الشقق الجديدة بنسبة 0.6% في شهري تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر الماضيين.
ومن المتوقع أن يرفع بنك إسرائيل المركزي سعر الفائدة الرئيسي بما يصل إلى 0.5 نقطة مئوية، في قراره المقبل الذي من المتوقع أن يصدر عنه خلال الأسبوع المقبل، وقال البنك إنه يتوقع أن يعود التضخم للمستوى المستهدف رسميا بين 1-3% في نهاية 2023.
وأشارت صحيفة “غلوبس” الإسرائيلية، أمس، الثلاثاء، إلى أن انخفاض قيمة الشيكل مُقابل الدولار يساهم في زيادة التضخم من خلال رفع أسعار السلع والسلع المستوردة.
وقد يؤدي ارتفاع التضخم إلى تشديد بنك إسرائيل لسياسته النقدية، عبر رفع سعر الفائدة بأكثر مما هو مخطط له (0.5% بدلاً من 0.25%)، إلى زيادة في أقساط الرهن العقاري الشهرية بالنسبة لأصحاب المنازل الذين حصلوا على قروض.
وسجلت ارتفاعات ملحوظة تتراوح بين 1% و3% في القطاعات المختلفة، وارتفعت الأسعار في قطاع صيانة الشقق بنسبة 1.4% وقطاع الصحة 0.1%، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.9%.
وانخفضت الأسعار في قطاع الملابس والأحذية بنسبة 4.9%، والخضروات الطازجة بنسبة 1.9%، والعروض الثقافية بنسبة 1.6%.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الزيادات الكبيرة تأثرت بتعديل سلة المنتجات المحسوبة ضمن المؤشر، والتي تم تحديثها خلال الشهر الجاري.
وتشير التوقعات بأن يقدم بنك إسرائيل على رفع الفائدة بأكثر من المتوقع، فيما يتواصل انخفاض سعر الشيكل بسبب حالة “عدم اليقين السياسي والخوف من خروج رؤوس الأموال” في ظل الخطة الحكومية لإضعاف جهاز القضاء.
وسعر الفائدة الحالي في إسرائيل هو 3.75%، بعد أن كان بنك إسرائيل قد قرر رفعها بنسبة 0.5% في قرار صدر عنه في كانون الثاني/ يناير الماضي، وهي أعلى مستوى يصل إليه سعر الفائدة في إسرائيل منذ الربع الأخير من العام 2008.
وكانت التوقعات قد أشارت حينها إلى أن هذه لن تكون المرة الأخيرة من قرارات رفع سعر الفائدة، وأن واضعي السياسات النقدية سيتخذون قرارا في مواصلة رفع نسبة الفائدة ليصل إلى 4%.
ولم تنجح جهود بنك إسرائيل – بخفض أسعار الوقود منذ عدة شهور – في كبح جماح التضخم المرتفع في البلاد مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والسكن والسلع الأساسية الأخرى.