لا تزال أزمة ادخال المركبات الى غزة متواصلة منذ أيام بعد خلاف نشأ بين نقابة مستوردي السيارات ووزارتي المالية والمواصلات بغزة بعد فرض الاخيرة فروقات جمركية بمبالغ عالية.
وأدى القرار الى عرقلة دخول 106 مركبة واحتجازها بالجانب الفلسطيني من حاجز بيت حانون “ايرز”.
وعبر مجلس إدارة نقابة مستوردي المركبات بغزة، عن استنكاره الشديد لاحتجاز إدارة الجمارك بغزة، السيارات الحديثة المستوردة على معبر بيت حانون وعدم تسليمها للتجار.
وصرح مجلس نقابة مستوردي المركبات، بأنهم خاضوا خلال الأيام الماضية مفاوضات ولقاءات مع وزارتي المواصلات والمالية والعديد من الجهات الحكومية، لوقف تطبيق القرار القاضي بجباية فروقات جمركية على السيارات والتي من شأنها حال تم فرضها ان تؤثر سلباً على سوق السيارات بسبب سوء الاوضاع الاقتصادية.
وأشار مجلس النقابة إلى أنهم قدموا لوزارة المواصلات رؤيا حول الخروج من الأزمة الحالية الا أنه تم رفضها.
وشددوا على أنهم طالبوا من الجهات الحكومية المختلفة بغزة، الإفراج الفوري عن سيارات التجار المحتجزة والبالغ عددها 106 سيارة في ساحة مكشوفة بالقرب من معبر “ايرز” بيت حانون، والتي تقدر بأكثر من 3.5 مليون دولار، محملاً وزارة المالية أي أضرار أو خسائر تلحق بالسيارات في ظل الاستمرار باحتجازها.
وطالب رامز حسونة مدير نقابة تجار السيارات بغزة من الجهات الحكومية المختلفة بغزة، الإفراج الفوري عن سيارات التجار المحتجزة والبالغ عددها 106 سيارة والنزول أيضا لتقييم عمل السوق وتنظيم الاسعار.
واضاف ” تفاجأنا من خلال الاتصال علينا في نقابة السيارات وإبلاغنا بوقف الإجراءات الجمركية للسيارات المستوردة”.
واكمل “حاولنا معرفة الاسباب وأبلغونا أن هناك قرار حكومي بجباية فروقات جمركية على السيارات المستوردة بغزة وهذا قد يرفع من سعر السيارة بما يقارب 800$ حتى 4000$ على كل سيارة”.
وأشار الى السيارات متروكة في ساحة مكشوفة بالقرب من معبر “ايرز” بيت حانون وأسعارها تقدر بأكثر من 3.5 مليون دولار.
وحمل وزارة المالية أي أضرار أو خسائر تلحق بالسيارات في ظل الاستمرار باحتجازها.
