كشفت صحيف فلسطينية محلية اليوم السبت, عن تقدم كبير طرأ في المحادثات بين السلطة لفلسطينية واسرائيل بشان قضايا مالة عالقة بين الجانبين ، مشيرةً إلى عدم التوصل لأي اتفق حتى اللحظة.
وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصر مسؤول في وزارة لمالية, أنّ من أبز الملفات التي تسعى السلطة لتسويتها خلال عقد اجتماع مع الجانب الإسرائيلي، الأحد الماضي، وهو الثالث, مسألة الاقتطاعات الشهرية من أموال المقصة والتي تقدر بـ 100 مليون شيكل شهريً، وخفض نسبة الفائدة التي تجنيها إرائيل كعمولة عن جمع أموال المقاصة ن 3% إلى 1%، وخفض الرسوم المتراكمة الخاصة بمغادرة المسافرين، والمفروضة على مشتريات الوقود.
وأضاف: “وصلنا إلى محلة متقدمة من التفاهم بشأن هذه المفات، لكن لم نتوصل إلى اتفاق نهائي”.
وفيما يختص ب “السلفة التي يجري الحديث عنها بنحو 800 مليون شيكل تحوّل على مدى 4 أشهر (200 مليون شيكل شهرياً)، قال المصدر: “جرى الحديث عن سلفة على حساب تسوية الملفات الالقة .
وأشار إلى تحدث لإسرائيليون عن ملغ 500 مليون شيكل دفعة واحدة، لكن لم يتم الاتفاق على أ رقم”.
ويجري الحديث ع 8 ملفات مالية عالقة بين الجانبين، قول وزارة المالي الفلسطينية: إن تويتها توفر موارد إضافية للخزينة بمقدار 500 مليون دولار سنوياً، يمكن أن تغلق جزءاً كبيراً من العجز في الموازنة العامة الفلسطينية.
ومن ضمن هذه الملات، الإعفاء من الرسوم الخاصة بمغادرة المسافرين التي تراكمت منذ العام 2008، حيث تحجز إسرايل حالياً حوالى 740 مليون شيكل، وفق لتقديرات الفلسطينية.
كذلك، تخفيض الرسوم (العمولة) التي تبيها إسرائيل مقال تحصيل المقاصة الفلسطينية، من 3٪ إلى 1%، والمزيد من الشفافية في الاقتطاعات الإسرائيلية مقابل الخدمات (الياه، والكهرباء، الصرف الصحي، والحة).
وبلغ إجمالي هذه ااقتطاعات خلال 14 عاماً 10 مليارات دوار.
ما يطالب الجانب الفلسطيني إسرائيل بالإفراج عن الاقتطاعات التي تم حجبا من جانب واحد من عائدات المقاصة منذ العام 2019، كما أن هناك مبلغاً متراماً قدره 810 ملايي شيكل مخصصة لمدفوعات أهالي الشهداء والأسرى والجرحى، والمطالبة الفورية بالتوقف عن ممارة الاستقطاع.
ومن ضمن الملفات العالقة أيضاً، الضرائب والرسوم على مشتريات اوقود من إسرائيل، حيث تطالب السلطة لوطنية بالإعفاء لضريبي من شركة الوقود الإسرائيلية حيث تبلغ نسبة هذ الضريبة حوالى 40٪ من إيرادات المقاة الشهرية للسلطة الوطنية الفلسطينة.
وقول وزارة المالي: إن عدم دفع هذه انسبة سيسمح للسلط بتوفير ما يصل إل 82 مليون دولار شهياً من التدفقات النقدية.
كما يطالب الجانب الفلسطيني بتغيير آلية التقاصّ اورقية لضريبة القمة المضافة، التي تعتبرها وزارة المالية الفلسطينية غير فعالة وتنطوي على مخاطر احتيال الية، وتؤدي إلى خسائر كبيرة للسلطة الوطنية الفلسطينية تقدر بنحو 120 ملون دولار سنوياً”.