وضعت بلدية الاحتلال في القدس، يدها على أموال كنيسة وبيت الضيافة في مركز النوتردام، بحجة عدم دفع ضريبة المسقفات “الأرنونا”.
وقال يوسف بركات مدير عام مركز النوتردام في تصريح خاص بـ “القدس” دوت كوم : “نحن نتبع الفاتيكان والمركز مسجل باسم البابا، وأن ما يجري هو ملاحقة سياسية من الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وهي قضية قديمة متجددة كلما تولى رئيس بلدية أو رئيس وزراء جديد منذ العام 1948 يجري فتح هذا الملف”.
وأضاف بركات: “مركز النوتردام كنيسة ويتبعه بيت ضيافة وقاعة مؤتمرات دولية وكلية فندقة معترف بها دولياً، ويتبع المركز الفاتيكان مباشرة، والفاتيكان يجري مفاوضات مع وزارة الخارجية الإسرائيلية بشأن هذه الضريبة غير المبررة والمرفوضة”.
وأكد بركات أن الواضح من التخبط الإسرائيلي الحالي، أنه لا يوجد تنسيق بين الوزارات والمؤسسات الحكومية في إسرائيل.
وقال: إن هناك فجوة في هذا الشأن، فالقضية يجري بحثها بين الفاتيكان والخارجية الإسرائيلية، فيما البلدية لا علاقة لها، وهم يطالبون بضريبة هي قيد المفاوضات، فلا يوجد قرار بالدفع في قضية خاضعة للمفاوضات منذ سنوات ولا اتفاق على مشروعيتها”.
وأوضح مدير عام النوتردام، أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة أعادت فتح الملف الذي تم إغلاقه في العام 2018، بعد الاحتجاجات التي نظمتها كافة الطوائف المسيحية في 2018/2/26، وأغلقت كنيسة القيامة في البلدة القديمة أبوابها، وصمتت أجراسها ضد قرار سلطات الاحتلال فرض ضرائب على الكنائس، وإقرار قانون يتيح مصادرة أملاك تتبعها، في خطوة تدخل بها البابا والمجتمع الدولي وتراجعت في ذلك الوقت الحكومة الإسرائيلية عن قرارها.
ولفت بركات إلى أن الموضوع كان غير معلن منذ 2022/12/15، وهناك مفاوضات مع الفاتيكان لوقف هذه الملاحقة وقد فوجئنا بنقل وتداول أمر حجز أموالنا عبر الإعلام الرسمي الإسرائيلي أمس.
وقال: “إن بلدية الاحتلال أعلنت في العام 2018 عزمها الشروع بجباية أموال من الكنائس كضرائب على عقارات وأراض تملكها في أرجاء المدينة المقدسة على 882 عقارا وملكا”، مؤكداً أن فرض سلطات الاحتلال دفع الضرائب على الكنائس مسألة سياسية بامتياز، ووسيلة للضغط عليها ضمن مخطط إسرائيلي لإفراغ القدس من مؤسساتها المسيحية والفلسطينية.
وأوضح أن مركز النوتردام فوجئ بأن شركات الدفع والتحويل الالكتروني – فيزا وغيرها، رفضت تحويل الأموال الخاصة بنا، بناء على طلب بلدية الاحتلال، واعطتنا 48 ساعة لحل الأزمة بقرار يلغي قرار البلدية وهذا ما يعمل عليه سفير الفاتيكان على أمل أن تقوم الخارجية الإسرائيلية بردع ومنع بلدية القدس من الاستيلاء على أموال المركز.
وقال بركات، إن كشف الموضوع والقرصنة للأموال، يدل على أن الاحتلال يريد تصعيد الوضع واثارته عالمياً، فمركز النوتردام مبني في القدس في موقع استراتيجي مركزي ملاصق لأسوار البلدة القديمة – باب الجديد – منذ العام 1888 على مساحة 14 دونما، كنيسة وبيت ضيافة وقاعة مؤتمرات دولية -قاعة البابا يوحنا الثاني- وكلية فندقية على مستوى دولي يعمل فيها 180 موظفا وموظفة.
وجاء في بيان بلدية الاحتلال بالقدس أن “الحجز تم بسبب عدم تسديد ضريبة أرنونا تجارية فقط، والتي فُرضت على فندق نوتردام الذي بملكية الكنيسة، ويعمل كمصلحة تجارية مثل أي مصلحة تجارية في المدينة”، بادعاء أنها مدينة بخمسة ملايين دولار بسبب عدم دفع ضريبة المسقفات “أرنونا” للبلدية .
وذكرت بلدية الاحتلال أن سفير إسرائيل لدى الفاتيكان يحاول حل الخلاف، بعد أن اطلع على الموضوع من مصادر مسؤولة في الفاتيكان.
