رفعت شركة المحاماة البريطانية الشهيرة “ستو وايت” شكوى قضائة عالمية إلى شرطة العاصمة لندن، بنءً على توكيل من عئلة المعارض السيسي المغدور نزار بنات؛ للمطالبة بإجراء تحقيق في مختل الجرائم التي ارتكبتها السلطة الفلسطينية ضده وأفراد أسرته بشكل غير قانوني.
وأفاد بيان لشركة المحاماة، اطّلعت عليه وكالة “شفا، أنها طلبت على وه التحديد التحقي في جرائم التعذيب وجرائم الحرب الت تعرض لها نزار وعئلته.
واتهمت “ستوك وايت” في شكواها كل ن وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، رئيس جهاز الأمن الوقائي في الضفة اغربية زياد هب الريح، ورئيس جهاز المن الوقائي في الخليل محمد زكارنة، نائب رئيس الجهاز بالمحافظة رئيس الفريق المتورط بشكل مباشر في الاغتيا ماهر سعدي أبو اللاوة، ومحافظ الخيل جبريل البكري، والعقيد عزيز طميزي قائد الفريق الذ اختطف وقتل بنات، بالإضافة إلى شاد القواسمة عضو في ريق الاغتيال وساق السيارة التي استخدمت في العملية، بالمشاركة في جرية القتل.
وأوضحت الشركة أنه تم في نفس الوقت إرسال طلب التماس إلى فريق الأمم التحدة العامل المعي بالاحتجاز التعفي وكذلك إلى أربعة من المقررين الخصين للأمم المتحد والمفوضة السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، لمطالبة يئات الأمم المتحة بفتح تحقيق مستقل في وفاة بنات.
وقالت: تم تقديم الشكوى لى موريس تيدبال بينز، المقرر الخاص المعني بحالات العدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات وجزة أو الإعدام التعسفي، ومايكل لينك، المقرر الخاص لمعني بحالات حقو الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ وماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين ن حقوق الإنسان؛ وإيرين خان، المقررة الخاصة المعنية تعزيز وحماية الح في حرية الرأي واتعبير”.
وأكدت أن العائلة “تعتقد أن التحقيق الذي أجرته اسلطة الفلسطينية م يكن مستقلاً ولم تكن هناك تداعيات على المسؤولين”.
وأشارت “ستوك وايت” إل أن “عائلة بنات تُحمّل القيادة العليا للسلطة الفلسطينية مسؤولية وفاته (..) ورفضت رفضًا قاطعا التحقيق الذي أجرته السلطة الفسطينية، والذي رفته أيضا الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة للسلطة الفلسطينية”.
وقالت: “إن تصرفات السلط الفلسطينية هي جزء من نمط ممنهج من لانتهاكات والتعذيب وقمع حرية التعير ضد أي فلسطيني جرؤ على التحدث ضدهم”.
وأضافت “بعد صيحات الاحتجاج والاعتصام على وفاته، أعنت السلطة الفلسطنية مسؤوليتها علًا، إلا أن حملة اقمع ضد أنصاره وأي شكل من أشكال التعبير أو الاحتجاج اتدت الآن أكثر من بل؛ لذلك فإن الأسرة وممثليها القانونيين بصدد تقديم لب إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد السلطة الفلسطينية”.
قال رئيس قسم القانون الدولي في شرك “ستوك وايت” هاكان كاموز، ممثل الائلة: “من الواضح جدًا أن المسؤولية عن مقتل نزار بنات تقع على عاتق القيادة العليا للسلطة الفلسطينية بما ف ذلك الرئيس محمود عباس ورئيس الوزرء محمد اشتية”.
وأضاف لقد ظلوا يوجهون جهزتهم الأمنية لنوات عديدة لقمع حرية التعبير وقمع ي معارضة والدوس على أي من جميع حقوق الإنسان الفلسطيني”.
شدد على أنه “لا يمكن السماح لهم باإفلات من هذا، ولهذا السبب تقدم هذه الشكاوى والالتماات إلى الشرطة البريطانية والأمم المتحدة”.
وأشار كاموز إى أن العائلة ستقدم طلبًا إلى المحكة الجنائية الدولة ضد السلطة الفلسطينية.
ونقلت شركة المحاماة عن غسان شقيق نزار قوله بعد تقدم الالتماس والشكوى: “مقتل أخي ليس مجرد مأساة لعائلنا، ولكنها مأساة للشعب الفلسطيني أيضًا”.
وأضاف “كلما رأى أخي فساد وظلم السلطة الفلسطينية، كان لا يخشى التحد ضدها. هذا هو نفس لفساد والظلم والحشية التي قتله”.
وذكر أن “على السلطة أ تخجل من التحقيق لذي أجرته، ونحن الآن نطلب من الأمم المتحدة وشرطة المملكة المتحدة إجراء تحقيقاتهما الخاصة حتى نشعر ببعض الإحساس بالعدالة لما حدث لنزار”.
وأكد أن “شعبنا لا يمكن أ يستمر في أن يكون مضطهدا بهذه الطريقة من جميع الجهات.
وبيّنت شركة المحاماة البريطانية أنه تم اعتقال نزار بلقوة بينما كان نائمًا في منزله وتعض للضرب وتم سحله هو ينزف على أيدي باط أمن السلطة الفلسطينية، وتم الإعلان عن وفاته بعد أقل من ساعتين من احتجازه”.
وأشارت إلى أه “تم تصوير فترة الاعتقال بكاملها بكاميرات المراقب خارج منزله، وأكد تشريح مستقل لجثت طلبته الأسرة أنه قتل نتيجة الضرب والتعذيب الذي تعرض له”.
ولفتت إلى أن السطة اعتقلت نزار بشكل غير قانوني وعذبته في 8 حالات مختلفة بالسنوات التي سبقت مقتله، كما استهدفت عائلته بإطلاق النار على منزهم بالرصاص والقنبل اليدوية.
ولدى الممكة المتحدة ودول أخرى اختصاص قضائي المي بشأن عدد محدود من الجرائم الدلية الخطيرة، مما يعني أنه يمكن تقدم أي مواطن متهم برتكاب هذه الجرائ في بلد آخر إلى العدالة في محاكم الملكة المتحدة.
وتشمل اجرائم المشمولة بلولاية القضائية لعالمية بعض جرائ الحرب والتعذيب، وفقا للقوانين الوطنية.
ويمكن أن يطلب من شرطة المملكة المتحدة التحقيق في هذ الجرائم وفقا لإرشاداتها من أجل تحيد ما إذا كانت هنك أدلة كافية للقبض على المتهم ومحامته إذا كان موجودا في المملكة المتدة.
الشكوى ضد السلطة الفلسطينية في المملكة المتحدة تتعلق بجرائم التعذيب لمزعومة بموجب الادة 134 من قانون العدالة الجنائية لعام 1988.
ويجرم هذا الحكم التعذيب إذا ارتكب في المملكة المتحة أو في خارجها وبض النظر عن جنسية لجاني.
وبالإضافة إلى ريمة التعذيب، يمن التحقيق مع المشتبه بهم ومحاكمتهم على جرائم حرب بموجب الولاية القضائية العالمية وفقا قانون اتفاقيات جيف لعام 1957 في الملكة المتحدة.