أعربت مصادر إسرائيلية نسائية عن قلقها الشديد، إزاء خطة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الرامية لإطلاق العنان للإسرائيليين لحمل السلاح الناري المرخص، حسبما أفاد موقع “واللا” العبري اليوم السبت.
ويكمن سبب القلق في أن حمل السلاح، وإن كان مرخصا، قد يفاقم حالات القتل بحق النساء داخل النطاق العائلي، في وقت أصبح الحديث يجري عن ظاهرة خطيرة، حصدت أرواح عشرات النساء في السنوات الأخيرة.
وبسبب تجربة السنوات الماضية، بينما يقول بن غفير إنه يريد أن يحمل الإسرائيليون السلاح للدفاع عن أنفسهم جراء العمليات الفلسطينية، تستشعر نساء كثيرات في إسرائيل، يفتقرن إلى الشعور بالأمن الشخصي، وكأن هذا القرار موجه ضدهن.
الموقع رأى أن خطة بن غفير، وتعهده بإصدار تراخيص سلاح ناري لكل الإسرائيليين، بذريعة الدفاع عن أنفسهم أمام خطر “الإرهاب”، والتي منحها المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن السياسي “الكابينيت” الغطاء “إنما تهدد حياة عشرات الآلاف من النساء الإسرائيليات”.
ولن توفر خطة بن غفير الأمن الشخصي للإسرائيليين؛ إذ أشار الموقع إلى أن إصدار تراخيص بحمل السلاح الناري “يعمق المخاوف لدى عائلات كثيرة، الأمر الذي عبَّرت عنه عائلات عشرات السيدات اللواتي قضين نحبهن داخل النطاق الأسري”.
خطر محدق
ونقل الموقع عن عائلات شهدت تعرض إحدى أفرادها للقتل أو للعنف الأسري أن خطة بن غفير تحمل خطرا كبيرا، وستصل تداعياتها لكل منزل.
وأضافت هذه المصادر: “من سيدفع الثمن هم أشخاص أبرياء، إن (وباء) قتل النساء سيتفاقم”.
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي قد عقَّب على واقعة إطلاق النار بالقدس المحتلة أخيرا، والتي شهدت مقتل 7 إسرائيليين، ردا على عملية جنين التي أودت بحياة 10 فلسطينيين، بأن أكد أنه سيسرع الإجراءات المتعلقة بالحصول على رخصة سلاح ويُخفف الشروط المتعلقة بذلك.
وبعدها وافق “الكابينيت” على إضافة الآلاف من حاملي السلاح، وتوسيع نطاق تراخيص الأسلحة النارية، وذلك ضمن سلسلة إجراءات لمواجهة موجة العمليات الفلسطينية.
وذكر الموقع نقلا عن مصادر تعارض تلك الخطة، ومن ذلك منظمات نسائية، وعوائل سيدات قضين نحبهن قتلا بالسلاح الناري لأسباب عائلية، أن “خطرا محدقا يلوح في الأفق لو طُبقت الخطة، وأن حالات قتل النساء داخل الأسرة ستتزايد”.
الموقع ذكَّر بأن 9 سيدات قُتلن بسلاح ناري داخل منزلهن خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو رقم أقل بكثير من الأرقام الصادرة عن منظمات نسائية، ومن ذلك تقرير لمنظمة تحمل اسم “لوبي النساء في إسرائيل”، سلطت قناة “الآن 14” الضوء عليه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، أكد أن قرابة 20 سيدة إسرائيلية تُقتل سنويًا، جراء العنف الأسري في إسرائيل.
صراع ضد القرار
ولفت موقع “واللا”، السبت، إلى أن عائلات لسيدات قتلن لأسباب أسرية بسلاح ناري، أو تعرضن للعنف تقدن حاليا صراعا ضد خطة وزير الأمن القومي بن غفير.
وتقف أريئيل بار، ابنة راحيل آيزنشتدت، المقتولة في أيلول/ سبتمبر 2021 بواسطة زوجها جي شابيرا، والذي أقدم على الانتحار بسلاحه الناري المرخص عقب قتله لوالدتها، في قلب حراك متزايد ضد إطلاق العنان للإسرائيليين لحمل السلاح المرخص.
وحذرت آيزنشتدت في حديثها مع موقع “واللا”، السبت، من تفشي العنف الأسري إذا ما سُمح لجميع الإسرائيليين بحمل السلاح المرخص، وأبدت معارضة شديدة للتيسيرات المقترحة في هذا الصدد.
ونقل عنها الموقع: “لقد كان جي (قاتل والدتها) شخصا هادئ الطباع، لم نظن يوما أن يبدي هذا العنف، لقد فاجأنا بشدة، لم تكن هناك مؤشرات (..) قبل يومين من قتل أمي كان بينهما شجار، وطلب منها الانفصال، وهي بدورها طلبت منه أن يعطيها سلاحه بعد أن استشعرت أن الوضع قد يزداد سخونة بيد أنه رفض”.
وعقَّبت الفتاة المكلومة على قرار “الكابينيت” الأخير، وقالت إن معايير الحصول على ترخيص سلاح ناري هي بالأساس سهلة للغاية، وإنهم يريدون الآن نشر السلاح، وقدرت أن الأبرياء هم من سيدفعون الثمن، داعية إلى تغليظ الشروط الخاصة بتراخيص حمل السلاح بدلا من تخفيفها، ووصفت ظاهرة القتل الأسري بأنها “وباء” وأن القرارات الجديدة ستعني تفشيه.
مضاعفة الأعداد
كما أشارت إلى أن حمل السلاح في حد ذاته بلا جدوى؛ إذ لا يستطيع كل حامل للسلاح الناري تحييد “إرهابي” يهاجمه.
ورأت أن القرار “يفتقر إلى المسؤولية ولن يحل المشكلة”، مشيرة إلى أن الحل يكمن في زيادة أعداد عناصر الشرطة وتحقيق الردع من خلال تشديد العقوبات.
وقالت سيدة رمز لها الموقع بالحرف (أ) من مستوطنة ذات طابع ديني شمالي الضفة، إنها كانت ضحية لعنف شديد من قبل زوجها، الذي يحمل سلاحا مرخصا، مثله مثل مستوطنين كُثر بالمستوطنة.
ونبهت تلك السيدة إلى أنه بعد زواج استمر 4 سنوات، بدأ زوجها يمارس عنفا لفظيا تطور إلى بدني، وأن آخر حالة عنف ضدها عشية ما أسمته “يوم الاستقلال” قام بدفعها ولكمها بشدة، وحينها نظر إلى سلاحه فجأة، وقام بسحبه وتوجيهه نحوها، إلا أنه لم يطلق الرصاص في النهاية.
وكان بن غفير، زعيم حزب “عوتسما يهوديت” اليميني القومي، قد أكد أنه يعتزم مضاعفة عدد الموظفين في قسم ترخيص الأسلحة النارية في وزارة الأمن القومي، مشيرًا إلى أنه يوجد حاليًا 17.373 طلبا قيد الفحص، للحصول على رخصة سلاح.
ويتم قبول طلبات الحصول على رخصة سلاح بناء على استيفاء المتقدمين لمعايير الأهلية وطبيعة المنطقة التي يعيش فيها مُقدم الطلب، فيما تفيد تقارير بأن أكثر من 155 ألف إسرائيلي يحملون سلاحا ناريا مرخصا.