ألغت بلدية ليون، ندوة للمحامي الفلسطيني الفرنسي صلاح الحموري، الذي طردته سلطات الاحتلال الإسرائيليّ قسرا، مؤخرا، والتي كانت مقرّرة بعد غد الأربعاء، في ليون الفرنسية، بحسب ما أعلنت البلدية التي ذكرت أن القرار ينبع من حرصها على “الوئام” في المدينة في مواجهة “توترات شديدة”، وفق ما أفادت وكالة “فرانس برس” للأنباء.
والندوة بعنوان “بعد 30 عاما على توقيع اتفاقات أوسلو، الأنظار على فلسطين”، وكان من المقرّر أن تُعقد بعد غد الأربعاء في البلدية، لكن شخصيات محلية عدة حذّرت من أن حضور الحموري الذي تعتبره سلطات الاحتلال الإسرائيلي “إرهابيا”، وطردته في 18 كانون الأول/ ديسمبر، بعدما قضى أشهرا عدة قيد التوقيف؛ يشكّل “استفزازا”.
يأتي ذلك فيما كانت الأمم المتحدة، قد نددت، الشهر الماضي، بقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بترحيل الحموري، قسرا إلى فرنسا، بعد سجنه منذ آذار/ مارس الماضي من دون توجيه اتهام رسمي إليه، واصفة الإجراء بأنه “جريمة حرب”.
وذكر رئيس بلدية ليون، غريغوري دوسيه في مؤتمر صحافي، أنه تقرّر إلغاء الندوة بغية “ضمان السلم الأهلي والوئام في المدينة”، مبديا أسفه لتعذّر “ضمان حرية التعبير”.
وأمس الأحد، اضطرّت معاونته فلورانس ديلونيه للمغادرة على عجل خلال مراسم كانت تقام في ذكرى تحرير معسكر أوشفيتز بعد أن أطلق الحضور صيحات استهجان ضدها، وفق “فرانس برس”.
وقال دوسيه: “هناك عنف لفظي قوي جدا، نوع من الترهيب (…) وعلي أن أبذل كل الجهود لكي لا يستورد العنف الممارس هناك إلى هنا” في ليون.
والجمعة الماضي، أعلن كبير حاخامات ليون دانيال داهان انسحابه من هيئة للتعددية الدينية كانت البلدية قد أنشأتها في العام 2002 من أجل تعزيز “العيش المشترك”.
وقال داهان إنه لا يمكنه “توفير غطائه الأخلاقي لأشخاص يعمدون بدلا من تعزيز السلم في المدينة، إلى إثارة التوترات المجتمعية”، وفق زعمه.
وأضاف دوسيه: “سنواصل العمل من أجل إيجاد صيغ جيدة من شأنها أن تمكننا من أن نطرح على الطاولة الوضع في الشرق الأوسط، بعد ثلاثين عاما على اتفاقات أوسلو”.
