ساهمت حالة اتراجع الخطيرة في الحقوق والحريات وضعف المؤسسات الرئيسية الرسمية في اعاف الجبهة الداخية، وقوضت قدرة النظام السياسي الفلسطيني في مواجهة اتحديات الخارجية لتي تواجه القضية الوطنية، وفي مقدمتها انتهاكات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي وسياسته القائمة على فرض وقئع على الأرض، وحدت من فاعلية ودور السلطة الفلسطينية بكافة مكوناتها، وقدرة النظام السياسي في استثمار حال التضامن الدولية الواسعة التي ظهرت بشكل جلي إبان اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي الأخيرة في القدس وقطاع غز لصالح القضية الوطنية في المحافل ادولية المختلفة، لأمر الذي يؤثر سلباً على مكتسبات شبنا ونضاله في مواجهة الاحتلال والاستعمار، بما يتطلب الوقوف الجاد اما هذه المرحلة وتجاوز كل اخطائها.
لقد شهد نهاية العام المنصرم ومطلع العام الالي مزيداً من التراجع الخطير للحقوق والحريات العامة، حيث شكل اعتداء السلطة التنفيذية على القضاء من خلال تعديل قانون السلطة القضائية إلى تقيض المرفق القضائ وهدم المبادئ الدستورية الحامية لمبدأ الفصل بين السطات واحترام سياد القانون، التي جرى التأكيد عليها ف وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني، ما يجعل السلطات الثلاثة بعد تعطيل وحل المجلس التشريعي تحت يطرة ووصاية السلة التنفيذية، وغيب تام لمنظمة التحرير الفلسطينية بكافة مكوناتها ومؤسساتها، ما يؤسس لنام شمولي أمني غير ديمقراطي، يركز اسلطات كافة بيد السلطة التنفيذية دون رقابة أو محاسبة أو مساءلة، خلافاً للمبادئ الدستورية وقيم النزاهة واشفافية والحكم الشيد.
منذ مطلع العام الحالي ومع صدور مرسم اجراء الانتخابت العامة التشريعة والرئاسية، ومروم اطلاق الحريات العامة بالرغم من نعدام قيمته القاونية، لم تلبث فسحة الأمل كثيراً، حى جرى الغاءها، واطلاق العنان للأجهزة الأمنية، بغطاء سياسي، لممارسة ااعتقال التعسفي عى خلفيات سياسية وممارسة حرية الرأي والتعبير، حيث شه اعتقال العديد من النشطاء السياسيين ونشطاء الرأي وأرى محررين بما فيهم مرشحين لقوائم اتخابية وتوقيفهم تقديمهم للمحاكمة، ووصلت هذه الانتاكات ذروتها بمقت الناشط السياسي والمرشح على قائمة لحرية والكرامة نار بنات، وما رافقها من انحدار خطير لحالة الحقوق والحريات والاعتداء عليها؛ بمنع الحق في التجمع السلمي، وقمع حرية الرأي والعبير؛ وتقويض حري الصحافة والنشر، من قبل أجهزة الأم وعناصر بزي مدني تبعون السلطة التفيذية، والاعتداء على المشاركين/ات فيها بالضرب و”السحل” في الشوارع، وستخدام القوة المرطة، ومصادرة الهاتف النقالة، ونش محتوياتها في انتهاك للحق في الخصوية وتحديداً للفتات، وانتهاك حرية العمل الصحفي بالاعتداء على الصحفيين/ات ومصادرة معدا عملهم الصحفي؛ واعتقال اعداد كبيرة من المشاركين/ات في تلك التجمعات، ووقيفهم ومحاكمتهم خلافاً للقانون اأساسي والتشريعات الناظمة، في تنكر خطير لكافة الحقوق الواردة في الاتفقيات الأساسية لحوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فسطين.
بناء على ما تقدم وفي ظل تردي حالة قوق الإنسان والحيات العامة، واسترار السلطة الفلسينية بسياسة القم من خلال أجهزتها لأمنية يظهر بوضو حجم السقوط نحو ااستبداد والسلطوية؛ نتيجة التفرد ف الحكم واختطاف مؤسسات الدولة لصالح أفراد متنفذين فيا، وتضييق مساحات عمل مؤسسات المجتمع المدني ومصادرة رية الرأي والتعبر والتنظيم والتجع في مخالفة جسيمة لأحكام القانون اأساسي الفلسطيني انقلاب على نصوص وثيقة اعلان الاستقلال، وخرق للقانون والتشريعات الفلسطينية، وتنكر للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وضعف الحالة الداخلية ي مواجهة التحديا الداخلية والخارية، إننا في مؤسسات المجتمع المدني العمل الأهلي نؤك على ما يلي:
أولاً: نحمل رئيس السلطة التفيذية والحكومة امسؤولية الوطنية القانونية عن الاتهاكات الخطيرة ولاعتداءات بحق الواطنين/ات المرتكة من قبل أجهزة المن وعناصر بزي مدني، بصفتهم الوظيفية، ولما يترتب عليم من مسؤوليات ملزمة بموجب وثيقة اعان الاستقلال ومياق منظمة التحرير والقانون الأساسي الفلسطيني، وبصفت الرئيس القائد العام لقوات الأمن. والأمين على حماية لحقوق والحريات اعامة.
ثانياً: احالة رئيس الحكومة، بصفته رئيساً لمجلس الوراء ووزيراً للدالية، للمحاكمة لماءلته ومحاسبته ع اخفاقه واخفاق الحكومة في حماية حقق المواطنين، وعد قيامه بمسؤوليات بموجب القانون الأساسي الفلسطيني، وعجزه عن تنفيذ الزاماته بشأن حماي حرية العمل الصحفي والحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير والحرية الشخصية، وعدم قرة الحكومة على إدارة الأزمة الحالية، وحماية الحقوق الحريات.
ثالثاً: احال مدير عام الشرطة، ومدير شرطة محافظ رام الله والبيرة للمحاكمة؛ لمساءلتهم ومحاسبتهم عن لانتهاكات الخطيرة لحقوق المواطنين/ات، التي جرى ارتكابها من قبل عناصر الشرطة الفلسطيني التي تتبع لهم بصاتهم الوظيفية، لرتكابهم انتهاكات تمثلت بمنع إقامة التجمعات السلمية خلافاً للقانون، والاعتداء على المشاركين/ات فيها بالرب، واعتقال عدد منهم/ن واستخدام الوة المفرطة خلافا للقانون ومدونات السلوك.، وممارسة أعال تندرج في إطار التعذيب وسوء الماملة، وتخليهم عن القيام بواجبهم في صون الحريات وحماة المواطنين “المتجين” بمنع الاعتاء عليهم من أشخاص بلباس مدني.
رابعاً: نحمل النائب العام امدني مسؤولية توقف المشاركين/ات في التجمعات السلمية وتقديمهم للمحاكمات على خلفية ممارتهم لحقوقهم الدسورية الواردة في القانون الأساسي بما يضفي على هذا التوقيف صفة الاحتجاز التعسفي وفق مباد حقوق الإنسان الملزمة لدولة فلسطين، كذلك نحمله المسولية بشأن تقصير النيابة العامة بفتح تحقيق بالبلاغ اجزائي المقدم للنئب العام بتاريخ 1/7/2021 من المؤسسات بأن انتهاك حقوق المواطنين، وسرعة استجابة النيابة العامة للأجهزة الأمنية بتقديم ملفات تقيقية لنشطاء سيايين ونشطاء رأي في تمييز واضح إرضاء للسلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية وتخليه عن وظيفته موجب القانون كون وكيل المجتمع ككل.
خامساً: تؤكد على أن اعدالة للناشط الساسي نزار بنات تكمن في اجراء تحقيقا جزائية شفافة ونزيه، وتقديم كل من يثبت تورطه سواء من عناصر أو مسؤولين محاكمة عادلة تضم فيها كافة إجراءات وضمانات المحاكمة العدالة، وتحقق بل الانتصاف له ولعائلته، واجراء محاكمة المشتبه بهم ي الوقت المناسب كي لا تفقد السياسة العقابية فلسفتها من تحقيق للردع.
سادساً: التأكيد على مبدأ المساءلة والمحاسبة، وفتح تحقيقات زائية جدية من قبل النيابة العامة امدنية والعسكرية ي كافة الانتهاكا التي طالت حقوق امواطنين/ات المحمة والمكفولة في القانون الأساسي، بما يكفل تحقيق سبل الانتصاف للضحايا ويعزز من الردع العم والردع الخاص للمكلفين بإنفاذ القانون، ورؤسائهم.
سابعا: تعلن المؤسسات اموقعة أدناه عن تعليقها لأي شكل من أشكال الحوار المعلن عنه مؤخراً من قبل الحكومة مع المؤسات بشأن حالة حقوق الإنسان، وترى أ كافة الحوارات التي جرت مؤخراً مع الجهات الرسمية لم عدوا عن كونها علاقات عامة، لم يتخذ بشأن مخرجاتها من راجعات لسلوك الملفين بإنفاذ القاون أو إجراء تحقيقات جدية أو مساءلة حول انتهاكات حقوق المواطنين، وترى ن أي حوار يجب أن يرتبط بإجراءات جدية وضمانات على صعي المساءلة واحترم الحقوق والحريات العامة.
ثامناً: دعوة الوى السياسية للاضلاع بدورها الوطن والمجتمعي في هذه المرحلة الخطيرة لتي يمر بها مجتمعنا، واتخاذ المواقف الشجاعة التي تتلب ذلك، وتفعيل وجودها المجتمعي، واتخاذ المبادرات بشأن حماية وتعزيز احقوق والحريات، ولوقوف في مواجهة انتهاكها، وتحمل مسؤولياتها على هذا لصعيد.
تاسعاً: اصدار مرسوم فوري بإجراء لانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير، وتحديد موعدها بم لا يتجاوز نهاية لعام الجاري، واجراح الحلول المنابة لضمان اجرائها في مدينة القدس وماركة المقدسيين فها، وعدم رهن اجرائها بموافقة الاحتلال الإسرائيلي، بما يعيد الأمل للجل الشاب، ويعزز من الحق في المشاركة السياسية، ويمهد لاستعادة الوحدة وانهاء الانقسام، ويؤسس لحوار وطني جاع بما يعيد بناء مظمة التحرير الفلطينية وفاعلية مؤساتها، وتمتين البهة الداخلية في مواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الوطنية، وإعادة البوصلة لمسارها الصحيح والمتمثل بتكاتف لجهود الرسمية واأهلية في مواجهة انتهاكات الاحتلال على كافة الصعد وامستويات.