عبر المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، السفير أحمد الديك، عن رفض الوزارة لما جاء على لسان وزارة الخارجية الإسرائيلية بشأن اعتراض طريق السفير الأردني غسان المجالي أثناء دخوله للمسجد الأقصى أمس الثلاثاء.
وقال الديك في تصريح صحفي له، إن تلك التصريحات غير قانونية ولا تتجاوز التلاعب بالألفاظ، وأنها متناقضة ومرفوضة جملةً وتفصيلًا.
واعتبر أن تصريحات الناطق باسم خارجية الاحتلال بأن “الشرطة الإسرائيلية هي المسؤولة عن تطبيق القانون في المسجد الأقصى”، بأنها انتهاك صارخ للوضع التاريخي والسياسي والقانوني القائم في المسجد، كما أن محاولة تبرير اعتراض السفير الأردني لسبب غياب (التنسيق المسبق) هو أيضاً تغيير في الوضع القانوني بالمسجد.
وأكد السفير الديك أن دائرة الأوقاف الإسلامية هي المسؤولة حصريًا عن تنظيم الدخول والخروج للمسجد وهي المسؤولة أيضًا عن جميع شؤون المسجد وباحاته، وأن المسلمين لا يحتاجون إلى أي تنسيق أو إذن مسبق من شرطة الاحتلال للدخول إلى المسجد.
وقال: إن هذا التوضيح الإسرائيلي يعبر عن امعان سلطات الاحتلال في استهداف المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، ويندرج في إطار إجراءات الاحتلال المتواصلة لتكريس التقسيم الزماني للمسجد وإدخال تغييرات جوهرية على واقعه وصولاً لتقسيمه مكانياً.
