أكد وزير الداخلية زياد هب الريح، اليوم الخميس، لإذاعة “صوت فلسطين الرسمية” بأن قواته الأمنية تسير وفق خطة أمنية متدحرجة لكبح جماح ما أسماه مشروع تأجيج العنف في الضفة الفلسطينية.
وأوضح أن الأجهزة الأمنية ملتزمة بالقرار السياسي الصادر عن الرئيس أبو مازن والذي وضع ثلاثة محددات للعمل الأمني في هذه المرحلة أولها منع تبيض الأموال وإيصال الأموال لمجموعات تحمل ســلاحاً غير شرعي، والمحدد الثاني هو استمرار مصادرة الســلاح غير القانوني واعتقـال كل من يحمله، والمحدد الثالث حماية الشعب الفلسطيني من محاولات جره لصدام مسلح مع الاحتلال.
وبين أن الأجهزة الأمنية نجحت في افشال العشرات من العمليات التي تستهدف المدنيين الإسرائيليين خلال المرحلة الحالية، وبأن هذا النجاح يجب أن يدفع إسرائيل للالتزام بما يترتب عليها في اتفاق اوسلو.
وأكد هب الريح بأن الشعب الفلسطيني لديه اجماع كبير على المقاومة السلمية لا غيرها من أشكال العنف التي لن تجلب للشعب إلا الخسارات.
وأشار إلى أن كل من يحمل السلاح غير الشرعي أن يتواصل مع الأجهزة الأمنية لتسليم سـلاحه فوراً، متعهداً بحمايته على أن لا يكرر سلوك الخروج على قرارات القيادة الفلسطينية.