نادت عضوة في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بزلزلة الشارع من تحت أقدام بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن ميشال شير، عضوة الكنيست عن حزب “يش عتيد” الذي يتزعمه يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، مطالبتها بخروج الإسرائيليين إلى الشوارع تظاهرا ضد نتنياهو.
وطالبت ميشال شير التي انشقت عن حزب “الليكود” الحاكم بزعامة نتنياهو قبل عامين، بخروج الناس إلى الشوارع كل يوم، بل كل لحظة وكل دقيقة للتظاهر ضد الحكومة الإسرائيلية الحالية التي يتزعمها نتنياهو، وقالت شير: زلزلوا الشوارع بأقدامكم.
وأوضح فوغل ضمن سلسلة تصريحاته أن مثل هذه الدعوة المطالبة بالتمرد والعصيان على حكومة بنيامين نتنياهو تعد بمثابة “خيانة للوطن”، وهو سبب كاف لاعتقال هؤلاء، خاصة لابيد رئيس الوزراء الأسبق، وغانتس وزير الدفاع الأسبق في حكومته.
وتوافق ألموغ كوهين، نائب الوزير في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مع ما ذكره عضو الكنيست، تسفيكا فوغل، من أنه في حال عدم توقف كل من لابيد وغانتس ويعالون ومعهم يائير جولان الذي دعا إلى عصيان مدني في بلاده، ضد حكومة نتنياهو، فإنه يجب اعتقالهم وتكبيليم بالأصفاد.
وفي السياق نفسه، دعا عضو البرلمان الإسرائيلي “الكنيست”، يائير جولان، إلى عصيان مدني ، حيث نشر جولان، وهو عضو بالكنيست عن حزب “ميرتس” اليساري، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على “تويتر”، دعا من خلالها إلى العصيان المدني في إسرائيل، وذلك احتجاجا على سياسة حكومة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الجديد.
ولم يكتف عضو الكنيست عن حزب ميرتس اليساري، وهو جنرال سابق بالجيش الإسرائيلي، ونائب وزير الاقتصاد السابق، بذلك بل وصف حكومة نتنياهو الجديدة بأنها “حكومة فاسدة والحريديم المتطرفون يحصلون على أموال الإسرائيليين ويفعلون ما يريدون دون أي رادع”، مناشدا بمحاربة تلك الحكومة وعدم الاكتفاء بمظاهرات أيام السبت.
ويشار إلى أن وزير الجيش الإسرائيلي السابق بيني غانتس، قد حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من اندلاع حرب أهلية في بلاده، قائلا إنه يتحمل مسؤوليتها.
وكان وزير الجيش السابق يشير إلى محاكمة نتنياهو في قضايا فساد بدأت في 24 مايو/ أيار 2020، يقول الأخير إنها مؤامرة ضده يشارك فيها القضاء.
وتابع غانتس متحدثا لرئيس الوزراء: “إذا واصلت السير على الطريق الذي تمضي به، فستكون مسؤولية حرب أهلية تدور رحاها في المجتمع الإسرائيلي على عاتقك”.
وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أدت حكومة نتنياهو التي تضم أحزابا من أقصى اليمين الإسرائيلي، اليمين الدستورية بالكنيست وشرعت في أداء مهامها وسط خطط وقرارات مثيرة للجدل، لا سيما فيما يتعلق بالحد من سلطة القضاء وسيطرة وزارة الأمن القومي برئاسة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير على الشرطة، والسعي لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية وتضييق الخناق على الفلسطينيين والأقلية العربية بالداخل المحتل.
