فرقت الأجهزة الأمنية، اليوم الثلاثاء، مسيرة في وسط مدينة نابلس، رفضاً للاعتقال الإداري.
وبحسب شهود عيان، فإن الأجهزة الأمنية ألقت قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين، ولم يبلغ عن إصابات.
ونقلت محافظة نابلس عن مصدر أمني مسؤول قوله:” أنه وحفاظاً على السلم الأهلي ومنعاً لحالات الفوضى وما قد تسببها من ضرر في المصلحة العامة، فقد قامت الأجهزة الامنية بالتعامل مع تجمع على دوار الشهداء وسط مدينة نابلس جاء بعد دعوات من جهات مجهولة المصدر، ودون الحصول على موافقة من الجهات الامنية ذات الاختصاص.
وأضاف المسؤول: حرصاً منا على سيادة الامن والنظام وتجنب الفوضى والتخريب فقد قامت الاجهزة الامنية في نابلس بالتعامل مع التجمع منذ البداية وذلك بالتنبيه الشفوي والتفاوض والطلب لأكثر من مرة إخلاء الشارع وعدم تعطيل حركة المواطنين وحياتهم الطبيعية، ولم نلقى آذان صاغية ولم يستجب المشاركين لنداء الاحهزة الامنية مما اضطرها للتعامل وفض التجمع دون حدوث اي اصابة.
وأدانت حركة فتح الانتفاضة ممارسات أجهزة الأمن في مدينة نابلس بحق المتظاهرين السلميين.
وقالت في بيان إن إصرار الأجهزة الأمنية على سياسة القمع والاعتقال السياسي ضد الشعب الفلسطيني هو إصرار على عدم التعلم من دروس سقوط الأنظمة التي تعادي شعوبها وإرادتهم.
وأضافت:” اعتقال القامات الفلسطينية والمدافعين عن حرية الشعب وكرامته هو مساس بكل حر وشريف في الوطن، وهو ضرب مجدد لكل معاني الحرية”، داعيةً السلطة لوقف التغول الأمني من قبل بعض المتنفذين فيها والأجهزة الأمنية.
بدوره استنكر عاكف اشتية والد المعتقل السياسي مصعب اشتية في حديث لإذاعة الأقصى المحلية اعتداء الأجهزة الأمنية بنابلس على المتظاهرين السلميين، الذين خرجوا للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وأضاف أن عائلته توجهت إلى كل الجهات الرسمية التي لها علاقة في موضوع اعتقال مصعب، دون استجابة من أحد.
وأكد أن الرسالة التي صدرت في برنامج “ما خفي أعظم” هي بخط يد ابنه وليست ملفقة ومزورة كما يقول البعض، مطالباً بالإفراج العاجل عن مصعب الذي يسجن بدون أي سبب.
من جهتها قالت المتحدثة باسم أهالي المعتقلين السياسيين أسماء هريش إن الأجهزة الأمنية قمعت الوقفة التضامنية مع المعتقلين السياسيين بشكل مفاجئ، لافتة إلى اعتداء الأمن على الصحفيين ومصادرة هواتف بعضهم.
وأشارت هريش إلى ارتفاع نسبة الاعتقالات السياسية خلال العام المنصرم 2022، وخصوصاً بعد ظهور الحالات المقاومة كعرين الأسود وغيرها، مبينة أن 60 معتقلاً سياسياً موجودين في سجون أجهزة السلطة، منهم عشرين من مدينة نابلس.
وقالت والدة المعتقل السياسي محمد علاوي والتي تم الاعتداء عليها بالمسيل للدموع خلال مشاركتها بالمسيرة وسط نابلس: ” أنا زرت ابني محمد بعد خمسة أشهر، والآن وضعه النفسي صعب ومحمد حكالي أنه بدو يقتل حاله بالسجن ولا يضل مسجون عندهم”.
وقمعت الأجهزة الأمنية في نابلس، مساء اليوم الثلاثاء، مسيرة سلمية تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والمقاومين.
وأفادت مصادر محلية، بأن الأجهزة الأمنية في نابلس قمعت مسيرة سلمية وسط المدينة تطالب بالإفراج عن المقاومِين والمطاردين مصعب اشتية وعميد طبيلة وموسى عطالله.
وتداول نشطاء مقاطع مصورة لقمع عناصر يتبعون الأجهزة الأمنية للمسيرة وسط المدينة بالرصاص والغاز المسيل للدموع.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي : “إن استمرار هذه السياسات التي تنتهجها أجهزة أمن السلطة، يتنافى تماماً مع دعوات ونداءات وحدة الصف في مواجهة الاحتلال وحكومته الفاشية المتطرفة”.
وأكدت الجهاد في تصريح صحفي أن الاعتداء على هذه المسيرة السلمية يمثل انتهاكاً جديداً للحريات والحقوق السياسية.
وطالبت الجهاد الإسلامي بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، والتوقف التام عن كل الممارسات التي لا تخدم مصالح شعبنا الذي يخوض حالة مواجهة واشتباك مع الاحتلال.
وأضافت “إن سياسات القمع واستمرار الاعتقالات السياسية، محاولة لعرقلة مسار الوحدة التي نسعى جميعاً لتعزيزها وتطويرها”.
حركة حماس قالت ان اعتداء أجهزة أمن السلطة على الصحفيين خلال تغطيتهم مسيرة سلمية وسط نابلس تطالب بالإفراج عن مصعب اشتيه والمعتقلين السياسيين سلوك همجي خارج عن أعراف شعبنا وأخلاقه الوطنية.
وأضافت الحركة على لسان متحدثها عبد اللطيف القانوع ان هذا السلوك المستنكر يأتي في إطار التضييق على الحريات العامة ومصادرتها والتي تنتهجها أجهزة أمن السلطة في تغولها على حرية الرأي والتعبير وتكميم الأصوات التي تنادي بإنهاء الاعتقال السياسي في الضفة الغربية.
وأشارت الى أن بقاء مصعب اشتيه وعدد من المقاومين والثائرين في سجون أمن السلطة لا يخدم إلا الاحتلال الصهيوني ويقوض من صمود شعبنا في مواجهة حكومة الاحتلال المتطرفة التي تستهدف الأقصى والأسرى وكل ما هو فلسطيني.