قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الاجراءات التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال ردا على التحرك الفلسطيني في مؤسسات الأمم المتحدة مدانة ومرفوضة سواء خصم الأموال أو أية اجراءات أخرى.
وأضاف في بيان صدر عنه، مساء يوم الجمعة، أن الحقوق الفلسطينية غير قابلة للمساومة، وشعبنا الفلسطيني وقيادته قادرون على حماية الحقوق الفلسطينية التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية مهما كان الثمن، وسنواصل نضالنا السياسي والدبلوماسي والقانوني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
وطالب أبو ردينة، المجتمع الدولي، وعلى رأسه الإدارة الأميركية بالتحرك الفوري لوقف هذه التهديدات الإسرائيلية المنافية لجميع قرارات الشرعية الدولية، والتي تؤكد أن حكومة الاحتلال المتطرفة تسعى للتصعيد وجر المنطقة إلى حافة الانفجار، وتتجاهل بشكل صارخ القانون الدولي والشرعية الدولية، الأمر الذي يتطلب موقفا دوليا حازما تجاه هذا الانفلات الاسرائيلي.
وأكد حسين الشيخ أن كل الاجراءات التي اعلنت عنها حكومة الاحتلال وفي مقدمتها الاستمرار في قرصنة اموالنا ، لن تثنينا عن موقفنا في ملاحقة حكومتهم في المؤسسات والمحافل الدولية وفضح سياساتهم ضد الشعب الفلسطيني.
وطالب المجتمع الدولي اجبار حكومة الاحتلال بالافراج عن مليارات الشواقل التي تم قرصنتها.
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، ردا على العقوبات التي اتخذها “المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر”، إن هذا “ليس بجديد أو غريب على تصرفات حكومة فاشية تحكمها عصابة من المتطرفين، وما يربطنا مع الاحتلال ليس عدة امتيازات هنا أو هناك فلسطين هي قضيتنا وانهاء الاحتلال هو الهدف الرئيسي لشعبنا وقيادته السياسية”.
وتابع في تصريح صادر عن مكتبه، يوم الجمعة، “مهما اتخذوا من إجراءات عقابية فإنها لن تثني شعبنا وقيادتنا عن مواصلة الحراك السياسي والقانوني والمقاومة الشعبية لإنهاء الاحتلال، فنحن هنا على أرضنا ووطننا ولن تكون هناك عودة إلى الوراء وسوف يتم تطبيق جميع قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، وفلسطين لشعبها بقدسها وأماكنها المقدسة، وهذه الاجراءات والتهديدات لن تزيدنا الا صلابة وتصميما على دحر الاحتلال”.
أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، أن القرصنة الإسرائيلية المستمرة لعائداتنا الضريبية، رغم أنها تفاقم من أزمتنا المالية، وتتسبب في تعميق العجز في الخزينة، لكنها لن تثنينا عن مواصلة نضالنا السياسي والدبلوماسي في المحافل الدولية؛ لنيل حق شعبنا في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة؛ على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين؛ وفق القرار194.
ودعا اشتية، الدول التي أدانت اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى المبارك، وانتهاك متطرفين يهود لحرمة المقبرة الإنجيلية في مدينة القدس، وعمليات القتل والإعدامات الميدانية التي يواصل جنود الاحتلال ارتكابها ويقع ضحيتها المئات من الأطفال والشبان، إلى ترجمة بياناتها لإجراءات وسياسات عملية تضع حدا لتلك الجرائم والانتهاكات وتعاقب مرتكبيها لمنع تكرارها.
