تنفيذية المنظمة توكد على التصدي لمخططات حكومة نتنياهو المتطرفة

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا برئاسة الرئيس محمود عباس الذي افتتح الاجتماع بقراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء وتوجيه التهنئة إلى شعبنا وأمتنا بمناسبة حلول أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة.
كما وجه الرئيس التهنئة إلى عميد الأسرى كريم يونس الذي قضى أربعين عاما متواصلة في زنازين الاحتلال وصموده وما جسده مع أسرانا الأبطال من إرادة وعزيمة لا تلين، كما وجه التحية إلى شعبنا في الوطن والشتات الذي أحيا انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، والتأكيد على الوحدة الوطنية ووحدانية التمثيل الفلسطيني في إطار م.ت.ف الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كل أماكن تواجده.

ووجهت اللجنة التنفيذية التحية إلى أسرانا ومعتقلينا الأبطال الرازحين في زنازين الاحتلال الذي يتصدون بصمودهم وتحديهم وإرادتهم الصلبة لكل محاولات الاحتلال لكسر هذه العزيمة التي لا تلين مؤكدين على تضافر كل الجهود للوقوف إلى جانب أسرانا الأبطال من أجل إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط أو تمييز وخاصة الأسرى القادة والقدامى والنساء والأطفال والمرضى والإداريين، وكما تحرر الأسير البطل كريم يونس سيتحرر أسرانا القادة أيضا مروان البرغوثي وفؤاد الشوبكي وأحمد سعدات.

وأكدت اللجنة التنفيذية على أهمية مواصلة الجهود لإطلاق سراح جثامين الشهداء الأبطال المحتجزين في ما يسمى مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال، مؤكدين على الجريمة التي يحاول الاحتلال من خلالها المساس بعائلات الشهداء وصمودهم وهذا الأمر الذي يتطلب تكثيف الضغوط لإطلاق سراحهم وفي المقدمة الشهيد البطل ناصر أبو حميد الذي استشهد في الزنازين بعد رفض الاحتلال إطلاق سراحه لعلاجه في المستشفيات الفلسطينية أو العربية.

وتؤكد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التصدي ومواجهة الاحتلال والبرنامج المعلن لحكومة الاحتلال على الصعد كافة، والذي يستند إلى محاولة فرض الوقائع على الأرض بالبناء والتوسع الاستعماري الاستيطاني غير الشرعي وغير القانوني استناداً إلى كل قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم (2334) الذي أكد على عدم شرعية كل الاستعمار الاستيطاني بما فيه مدينة القدس والترويج لإمكانية الضم للأراضي المصنفة تحت بند (ج) ومصادرة الأراضي وهدم البيوت والاقتحامات اليومية والاعتقالات الجماعية والإعدامات الميدانية لأبناء شعبنا وتكثيف العمل على تهويد لمدينة القدس واقتحامات المسجد الأقصى المبارك وانفلات قطعان المستوطنين.
كما تحذر اللجنة التنفيذية من خطورة قيام المتطرف العنصري أحد أعضاء حكومة الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى المبارك والمحاولات الجارية للتمهيد لتقسيم المسجد الأقصى المبارك مكانياً وزمانياً، الأمر الذي يتطلب وضع آليات عملية فورية للجم التصعيد العدوان والفاشي لحكومة الاحتلال، وما يتطلب ذلك من دعوة الأشقاء العرب للعودة عن اتفاقات التطبيع التي أثبتت فشلها في ردع الجرائم والعدوان ومخططات الضم الاحتلالية، والتي يحاول الاحتلال الاستفادة منها كطوق نجاة من مغبة مساءلته في ظل موقف أميركي يحمي ويدعم الاحتلال ويحميه من المساءلة.
وتنظر اللجنة بأهمية إلى اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي طالبت القيادة بانعقاده بالتنسيق مع الأردن الشقيق وبقية الدول العربية الشقيقة، ومسؤوليته في الأمن والسلم الدوليين، وأهمية وضع آليات متابعة لإدانة حكومة الاحتلال وفرض عقوبات رادعه أمام جرائهما المتصاعدة ضد شعبنا.

وفي الوقت الذي تتوجه به اللجنة التنفيذية بتثمين المواقف الصادرة عن الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بالإدانة والتنديد بمحاولة حكومة الاحتلال اقتحام أحد أعضائها بشكل سافر للمسجد الأقصى المبارك، الأمر الذي يتطلب مواقف عملية من خلال فرض الطوق والمقاطعة وعزل هذه الحكومة التي ترفض الاعتراف أو الانصياع لأي القوانين والشرعية الدولية.

وتطالب اللجنة بسرعة دعوة مجلس الجامعة العربية للانعقاد، ومنظمة التعاون الإسلامي للوقوف أمام هذه الجريمة الخطيرة.
وأكدت اللجنة التنفيذية على دعوة الأخ الرئيس للحوار الوطني الشامل من أجل تعزيز صمود شعبنا والوحدة الوطنية التي تحمي حقوق وثوابت ومقاومة شعبنا نحو الحرية والاستقلال.
وثمنت اللجنة التنفيذية دعوة الأمم المتحدة لإحياء الذكرى الـ75 للنكبة الفلسطينية، وأهمية التأكيد على الرواية الفلسطينية، وما عاناه شعبنا من مجازر ومذابح لاقتلاع وتهجير شعبنا خارج وطنه ونفيه إلى مخيمات اللجوء والشتات بالتزامن مع دحض الرواية الصهيونية المزورة، مؤكدة أن حق شعبنا المستند إلى قرار 194 لن يسقط بالتقادم، وسيبقى أحد أهم ثوابت وقرارات الإجماع الوطني لشعبنا.

وأكدت اللجنة التنفيذية أنها ستواصل اجتماعاتها الدورية من أجل استكمال التحرك على الصعيد الدولي الذي قررت اللجنة أن تقوم به لفضح سياسات الاحتلال ونزع الشرعية عنه، والذهاب إلى المحافل والمحاكم الدولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه التاريخية والراهنة، والتي تمثلت في ارتكاب المذابح وهدم القرى الفلسطينية، وغير ذلك من الجرائم والفظائع التي ارتكبها الاحتلال.