أفادت مصادر عبرية، الجمعة، بأن المجلس الوزاري المصغر في حكومة الاحتلال ناقش اليوم فرض عقوبات على السلطة بعد الحراك الفلسطيني في محكمة العدل الدولية”.
وذكرت القناة 13 العبرية، أن الكابينيت ناقش في اجتماعه اليوم مسارين من العقوبات ردًا على التوجه لمحكمة العدل، الأول عقوبات شخصية على مسؤولين كبار في السلطة، أبرزها سحب بطاقات VIP، والثاني عقوبات اقتصادية تؤثر على المجتمع الفلسطيني بأكمله.
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة الماضية، قرارا يقضي بالطلب إلى محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات إسرائيل المستمرة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير.
والقرار الذي تم التصويت عليه بناء على ما جاء في تقرير اللجنة الرابعة للجمعية العامة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، تحت إشراف المقررة السيدة ماريا نويل باريتا تاسانو (من أوروغواي) اعتُمِد بأغلبية 87 صوتا واعتراض 26 دولة وامتناع 53 دولة عن التصويت.