دفعت المستشارة القضائية للحكومة، المحامية غالي بهراف ميارا، إلى المحكمة العليا يوم الأربعاء، بموقفها الرافض لتعيين الحاخام أرييه درعي وزيرا في الحكومة الإسرائيلية على اعتبار أن تعيينه وزيرا يتجاوز المعقولية، وجاء في ورقة ميارا أن “النتيجة الواضحة تبين أن تعيين درعي وزيرا يحيد بشكل فاضح عن نطاق المعقولية وحكمه البطلان”، حسب وسائل إعلام عبرية.
وأضافت أنه “فيما يتعلق بتعديل التشريع، فإن موقف المستشارة القانونية للحكومة هو رفض الالتماسات بهذا الشأن. هذا لأن الطريقة التي تم بإطارها تطوير الإمكانية القانونية لإبطال قوانين أساس بسبب سوء استخدام سلطة الكنيست لسن قوانين أساسية، لا تسمح للمحكمة بالتدخل في تعديل قانون الأساس”.
ولتوضيح موقفها من القضية، أشارت بهراف ميارا إلى البعد الشخصي الذي يقف في صلب عملية تغيير قانون الأساس لمنفعة عضو كنيست محدد بغية أن يصبح وزيرا بالرغم من إدانته جنائيًا بإطار صفقة ادعاء، وبدون أن يتم فحص مسألة ‘وصمة العار’ (التي تحول دون إشغال عضو الكنيست أعمالا وزارية) من قبل رئيس لجنة الانتخابات.
وشددت على أن سلطة الكنيست لسن قوانين أساس للكنيست لم تكن تهدف إلى تنظيم الأمور الفردية لأعضاء الكنيست، وتصبح الصعوبة أشد لأن الأمر يتعلق بقضايا حساسة وقيمية تتعلق بالنزاهة، وسط تغيير “قواعد اللعبة” بعد الانتخابات مباشرة.
يذكر أن بهراف ميارا كانت قد صرحت في وقت سابق أن تعيين درعي وزيرا هو بمثابة تحقير للمحكمة. كما أنها أبلغت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم نيتها الدفاع عن تعيين رئيس شاس أرييه درعي وزيرا في جلسة الاستماع التي ستعقد يوم الخميس في المحكمة العليا.