أكد الباحث شير يفر في تقرير في مقع “ميدل إيست آي” البريطاني أن فضيحة “بيغاسوس” شفت ثغرات واضحة في قصة “نجاح” الأن السيبيراني في إسرائيل وتفوقها في القطاع.
وأشار إلى أن ما تم كشفه عن مدى ااختراق الذي يتم عبر استخدام برنامج التجسس بيغاسوس م إنتاج مجموعة “إ إس أو” أشعل جدلاً شديداً في إسرائل وفي الخارج حول لطريقة التي يعمل بها قطاع الأمن اليبراني الذي تتباى به البلد.
وينوه إلى أنه طالما تمكنت الشركات الإسرائيلة العاملة في القطاع السيبراني من احفاظ على علامات تجارية قوية بسبب م لأجهزة المخابرا الإسرائيلية من سمعة في هذا المجال وخاصة الموساد ووحدة 8200 العسكرية امتخصصة في الاستخارات، وما يعرف عن قدرة هذه الشركات على تجنيد الخريجين من هذه الأجهزة الأمنية وضمهم إلى فوف العاملين فيه.
وقول الكاتب إن أحد جوانب هذا القطاع التي لا تحظى بكثي من النقاش هو ما إذا كان القطاع ناجاً مالياً. وأشار لى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو، كان قد تكلم مراراً عن التكنولوجيا السيبرانية باعتبارها حجر الزاوية في قطاع التكنولويا المتطورة في إسرائيل وفي الاقتصاد بشكل عام، إلا أن صحيفة “هآرتس” ودت أدلة كثيرة تفيد بأن تكنولوجيا احرب السيبرانية اإسرائيلية، وخاصة “إن إس أو”، لعبت دوراً رئيسياً في سياسة نتنياهو الخارجية.
وذكرت أن الدول لتي زارها نتنياه، بما في ذلك المج والهند ورواندا والإمارات العربية المتحدة وغيرها، برمت صفقات مع “إ إن أو” بعد وقت قير من الزيارات التي قام بها إليها الزعيم الإسرائيلي الذي غادر موقعه مخراً.
غير أن الكاتب يشير أنه فيما يتعلق بالأرباح التي تحققها الشركات السيبرانية، فإن الصورة أبعد ما تكون عن اوضوح، فلكونها شرات خاصة لا يتم تدولها علناً في سوق الأسهم، تحتفظ هذ الشركات بقائمة زبائنها لنفسها، وكذا بأحجام العقود لتي تبرمها معهم، وتكاليف الوقت والمواد لكل واحد من هذه المشاريع السرية، وكذا بتقاريرها المالية، من الإياد الكلي، وتكالي التشغيل والأربا، والتي ليس من الهل الوصول إليها.
وينو أنه في شهر يونيو/ حزيران الماضي قات منظمة “من يربح، وهي عبارة عن مشروع يشرف عليه الاتلاف الإسرائيلي نساء من أجل السلام، بنشر تقرير حول القطاع السيبراني الإسرائيلي، وقدر بناءَا على تقارير منشورة في وسائل الإعلام الإسرائيية بأن مجمل الصادرات السيبرانية من إسرائيل وصلت إلى 6.85 مليار دولار تقيباً في عام 2020، وو رقم يكاد يكون مابقاً لمجمل صادرت السلاح من إسرائيل في نفس السنة.
في المقابل، نشرت منظمة هاشومريم” الصحفية الاستقصائية، بناء على مقابلات أريت مع مسؤولين في الحكومة، ما يفيد بأن صادرات إسرائيل السيبرانية بلغت 5 ملايين دولار فق لا غير في عام 2019، وذلك يعادل فقط 7 بالمائة من مجمل صارات السلاح في تلك السنة.
ويتساءل الباحث: هل ارتفعت الصادرات السيبرانية في نة واحدة إلى أربعة عشر ضعفاً؟ ويجي بأن الراجح هو أن الأرقام الحقيقية لا تزال سراً طي الكتمان وأن كلا التريرين قد جانبا الصواب في تقديراتهما.
غير أنه بات من الصعب الحفاظ على سرية شركات الأمن السيبراني الإسرائيلية في عالم يشهد تزايدً في خصخصة قطاع اأمن.
ويقول الكاتب إن شركات الأمن الخاصة تعتمد على الاستثارات الخاصة وعلى الزبائن الذين يحرصون على خصوصيتهم، ولذلك فإنه لا مفر أمامها من أن تسعى للوصول إلى الجمهر وتروج لنفسها. اتادت الحكومة الإرائيلية على إحكا السيطرة على قطاع تصنيع الأسلحة وعى المنظمات الاستباراتية التي تعم داخل وخارج إسرائيل، إلا أن الخصخص ما لبثت أن زحفت حتى غدت أكبر شركة سلاح إسرائيلية، واسمها “إلبيت سيستز” مملوكة للقطاع الخاص.
وبالنسبة لمجموعة “إن إس أو”، لا يقتصر الأمر على كونها مملوكة للقطاع الخاص بل لقد اشتريت غالبية أسهم اشركة من قبل صندوق نوفالبينا الموجود في أوروبا في 2019، الأمر الذي يعني أن الشركة قد تكون إسرائيلية ولكنها مملوكة لمستثمرين أجانب.
ويعطي الكاتب كمثال آخر شركة بلاك كيوب (المكعب الأسو) ، فهذه شركة تجسس إسرائيلية تفتخر أنها تأسست على أيدي عملاء سابقين ف الموساد. إلا أن وثائقياً مدته ساعة كاملة عرض في إسرائيل كشف عن قائمة طويلة من الإخفاقات التي ارتكبتها بلك كيوب، حيث إن الثيرين من المستهدين من قبلها أدركوا أنهم ضحايا لتجسها فبادروا إلى فضح الشركة عبر وسائ الإعلام. قامت بلك كيوب بمقاضاة منتجي البرنامج الوثائقي إلا أنها ما لبثت أن سحبت القضي وقامت بدفع تعويضات.
وينوه الباحث كذلك نه تم الكشف عن أن شركة استخبارات سيبرانية إسرائيلية أخرى، اسمها “سيلبرايت”، وفرت معدات مراقبة لروسيا لبيضاء وللسلطات لصينية في هونغ كونغ وكذلك لروسيا. وأعلنت الشركة من بد أنها ستنهي عملياتها في هذه البلدن، ولكن عندما لجأت منظمات حقوق الإسان إلى المحكمة الإسرائيلية لمعرف ما إذا كانت التكولوجيا التي تنتجا سيليبرايت مازات باقية في أيدي هه الحكومات حتى بعد مغادرة الشركة، فضت المحكمة الإسائيلية مناقشة الضية.
وبفضل التحقيق اذي قامت به فوربيدن ستوريز (الحكايا المحرمة)، ومنظمة العفو الدولية ومظمة “سيتيزن لاب، وكذلك العمل الذي قامت به “فورينسك أركتكشر”، غدت إن إس أو” الشركة الإسرائيلية الأشر (أو الأسوأ سمعة) في مجال الحرب السيبرانية.
ويؤكد الكاتب أن الشهرة هنا لا تعني بالضرورة النجاح، وينقل عما اكتفته صحيفة “هآرتس” بإجراء لقاءات مع عمال الشركة، أن ما يميز “إن إس أو من بين الشركات في البلدان الأخرى و استعدادها للدخل في مجازفات أكبر، مثل التعامل مع أكثر الحكومات سلطوية وأشهدها انتهاكاً لحقوق الإنسان.
وتساءلت الصحيفة العبرية عما إذا كانت المجازفات تعبر عن لثقة بالنفس أو عن حالة من الإحباط واليأس. في عام 2017، ررت شركة إدارة استثمارات مقرها الولايات المتحدة، واسمها بلاكستون، عدم الاستثمار في “إن إس أو” لأنها اعبرتها خطرة جداً على الاستثمار.
وتذكر أنه عندما رفع فيسبك قضية ضد إن إس أو بسبب ما زُعم أنه ختراق لما يزيد على الـ1400 حساب واتسب، وهي قضية انضم يها إلى فيسبوك كل من ميكروسوف وغوغ، وجدت إن إس أو نفسها عرضة لمزيد من الضغط.
وتزعم الشركة الإسرائيلية الآن إنها وضعت ميثاقاً ألاقياً خاصاً بها من أجل توخي مزيد من الحرص عند اختيا زبائنها. ونشرت ها العام تقرير شفافية، وإن كانت منظة العفو الدولية قد رفضت أخذه على محمل الجد قائلة بأن “فرصة ضائعة” لأن شفافيته غير كافة.
ونقل الباحث عن تقرير في لمجلة “ذي مكر”، يقول إن الأضاع المالية لمجمعة “إن إس أو” كات في تدهور حتى قب أن يتم فضح عملياها. وقد وظفت الشرة المزيد من العاملين وعززت قوتها اعاملة من 600 إلى 750 فيما يبدو للتعامل مع القضية التي رفعها عليها فيسبوك مع التغطية الإعلمية السلبية التي تحظى بها.
في عام 2020، كانت إيرادات “إن إس أو” 243 مليون دولار مقارنة بمبلغ 251 ليون دولار في عام 2018. ولاحظ تقرير امجلة أن “أن إن إس أو” غيرت مديرها لتنفيذي ثلاث مرا في أحد عشر عاماً. وأنها لم تتمكن من الحصول على التقاير المالية للشرك بشكل مباشر، ولكنها أشار إلى تقرير صادر عن وكالة “موديز” المتخصصة في تقييم مستوى الاعتماد للشركات، حيث ذرت هذه الوكالة في شهر مايو/ أيار م أن انسياب النقد ي الشركة غدا سالباً وكان ردها على ذلك تخفيض معدل اعتاد “إن إس أو” إل ب3.
يقول الكاتب إنه في السابع والعشرين من يوليو/ تموز أعن عن أن “نوفالبيا كابيتال”، الصندوق الذي يملك معظ أسهم “إن إس أو” يواجه التصفية بسبب خلافات نشبت دال إدارته. إذا ما انتهى الأمر بالصندوق ليبيع موجوداته في السوق المفتوح، لا يوجد قانون بمكانه أن يمنع المملكة العربية السعودية أو الصين أو إيران من شراء أسهم “إن إس أو”، وبذل يتمكن أي بلد من الحصول على موقع الالك لغالبية الأسم.
وحسبه تكمن المجازة في أن تخصيص الأن يفضي إلى فقدان لسيطرة من قبل الدولة على الأسلحة ولمعلومات التي تنجها لاستخداماتها العسكرية والأمنية.
ويؤكد الباحث أنه طاما ظلت الحكومة الإسرائيلية تستخدم وسائل التجسس والمراقبة الجماعية بهدف إبقاء الفلسطينيين في حالة من الرعب الدائم، فيما كن الاحتجاج الدول في أدنى مستوياته. ولكن الآن، وبعدما صار الجميع على سطح الكوكب يخشون م التعرض للمراقبة والتجسس، فقط لأن هة ما قررت استئجار إن إس أو (أو شركة أخرى) للقيام بالتجسس عليهم، فقد بد القلق يساور الجميع حول العالم.