نُصّبت الحكومة الإسرائيلية الخميس الفائت. ولكنها شمّرت عن ذراعيها مبكرا، وبدأت العمل بالفعل.
وأُلغيت جلسة الحكومة الأسبوعية، التي تعقد تقليديا كل يوم أحد، لمنح الوزراء الجدد، فرصة استلام زمام الأمور في وزاراتهم.
وتنص الاتفاقيات الائتلافية، الموقعّة بين الكتل البرلمانية، التي تُشكّل الحكومة، على سن قوانين بسرعة، أي قبل تمرير الميزانية السنوية، المقرر حتى مارس / آذار. وبالتالي، فإن تلك القوانين، قد تطرح في هذه الفترة. وأثارت القوانين جدلا واسعا في إسرائيل، التي تشهد انقسامات سياسية حادة.
وأول هذه القوانين، هو تعديل قانون “فك الارتباط”، أي الانسحاب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية. وهو قانون سنه الكنيست عام 2005، لتنفيذ تفكيك المستوطنات الإسرائيلية، التي كانت هناك. وبحسب استطلاعات الرأي، فإن أغلبية الشارع الإسرائيلي، يعتبرون “فك الارتباط” خطأ فادحا. وما زال الجيش الإسرائيلي يُطبّق القانون، ويمنع المستوطنين من دخول المستوطنات المخلاة، شمال الضفة الغربية. ويرى أقصى اليمين، عصب الحكومة الحالية، أنه يجب التكفير عن خطأ فك الارتباط بتعديل القانون، بحيث يُسمح للمستوطنين العودة إلى مستوطناتهم، شمال الضفة الغربية. ووصلت القضية إلى أروقة المحاكم.
القانون الثاني، هو تعديل بند الحفيد في قانون “العودة”، الذي يمنح كل يهودي في العالم، الحق في الهجرة إلى إسرائيل، والحصول على جنسيتها. وبحسب تسوية أبرمت عام 1970، أُدخل بند يشمل حفيد اليهودي، حتى لو لم يكن يهوديا، بالقانون. لكن عناصر مُتدينة متشددة تُشارك بالحكومة، تعارض البند، لأنه “يشجّع على اندماج اليهود بغير اليهود. وبالتالي، يُشكّل خطرا على فناء اليهود، الذين يُعتبرون أقلية في العالم”. في حين يزعم المعارضون، أن “أحفاد اليهود، لو لم يكونوا يهودا وفقا للشريعة اليهودية، فإن لديهم شعور بالانتماء إلى اليهود، وهم على صلة فعلية بالشعب اليهودي. وأن أي فتح لقانون &
39; للتعديلات، يمكن أن يؤدي إلى اتجاهات، غير مرغوب فيها”.
تشريع آخر متوقع، حتى قبل إقرار ميزانية الدولة، هو سن قانون أساس دراسة التوراة. وينص قانون الأساس (بمثابة دستور)، الذي أرادت كتلة “يهدوت هتوراه” للحريديم الأشكناز، سنّه حتى قبل تنصيب الحكومة، ينص على أن دراسة التوراة “قيمة أساسية، في تراث الشعب اليهودي”. وقانون الأساس من الناحية الدستورية في إسرائيل، أقوى من القانون العادي. وترى أحزاب الحريديم بقانون أساس “دراسة التوارة”، حلا لمعضلة تغليب المحكمة العليا قوانين أساس، على قوانين يدفعونها في الكنيست خدمة لمصالحهم، وعلى رأسها قانون إعفاء شبابهم، من الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي، المعروف بـ “قانون التجنيد”.
أما القانون الرابع، فـ اللوائح التي تُنظّم تطبيق النظام القانوني لإسرائيل، في مناطق “ج” في الضفة الغربية. وهي نُظُمٌ فشلت الحكومة السابقة بسنها، لعدم نجاحها بتجنيد أغلبية في الكنيست.
وكانت مركّبات الحكومة الحالية، قد عارضت النُظُمَ في حينه، لجلوسها في المعارضة. لكن زئيف إلكين، عضو الكنيست المعارض حاليا، والذي كان حينها جزءا من الحكومة، أكد أن كتلته البرلمانية ستصوّت لصالح سن النظم، “ولن تتصرف كما تصرّفت مكوّنات الحكومة الحالية، حينما كانت بالمعارضة سابقا”.