رد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في نهاية يوم السبت، على القرار الذي تم اتخاذه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي بموجبه يمكن طلب رأي قانوني بشأن “الأهمية القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر”، نقلاً عن القناة 12 العبرية.
وقال، “مثل مئات القرارات المشوهة ضد إسرائيل التي اتخذت على مر السنين. حتى القرار الحقير الذي وقع السبت لن يلزم الحكومة الاسرائيلية “. “إن الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، وليس محتلاً في عاصمتنا الأبدية القدس، لن يشوه أي قرار من الأمم المتحدة هذه الحقيقة التاريخية.
واشار نتنياهو، في “القرار الذي تم تمريره في الأمم المتحدة في تشرين الثاني (نوفمبر)، كان للفلسطينيين أغلبية مطلقة مؤيدة للمبادرة، ومن لم يؤيدها كانوا أقلية، الآن بعد تدخلنا، غيرت 11 دولة تصويتهم. أود أن أشكر الرئيس هرتسوغ والسفير جلعاد اردان وموظفو وزارة الخارجية لهذا الانجاز “.
وبدوره، اعتبر وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة طلب رأي محكمة العدل الدولية القانوني في الاحتلال الإسرائيلي، بأنه “مناهض لإسرائيل ويدعم المنظمات الإرهابية”.
وأشار كوهين إلى أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يتعارض مع المبادئ المتفق عليها للأمم المتحدة نفسها.
وأضاف: “تمثل هذه المبادرة خطأ آخر ترتكبه القيادة الفلسطينية التي تدعم الإرهاب وتحرض عليه منذ سنوات وتقود شعبها على نحو يضر بالفلسطينيين أنفسهم وإمكانية حل النزاع. بدلاً من العمل لصالح الشعب الفلسطيني ومحاربة الإرهاب، تروّج القيادة الفلسطينية للجهود غير المجدية لإلحاق الأذى بإسرائيل”، على حد وصفه.
وأردف قائلا: “لن يغير هذا القرار الوضع على الأرض ولن يمنعنا من الاستمرار في محاربة الإرهاب وحماية مواطني إسرائيل وتعزيز مصالحها”.
وقال إن إسرائيل “تتوقع من الأمم المتحدة رفض محاولات الفلسطينيين تسييس مؤسسات الأمم المتحدة، وهو عمل يضر بمكانة المنظمة الدولية ونزاهتها.”
إلى ذلك، توجّه المسؤول الإسرائيلي بالشكر إلى عشرات الدول التي لم تؤيد القرار: “هذه الدول تدرك – كما نفعل نحن – أن القرار الفلسطيني لا يؤدي إلى حل للصراع، ولن يؤدي إلا إلى التطرف والتصعيد على الأرض.”