تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الجمعة، على اقتراح فلسطيني بطلب رأي قانوني من محكمة العدل الدولية بخصوص “ماهية الاحتلال الاسرائيلي”، وهي الخطوة التي إن كللت بالنجاح فسوف تمثل إزعاجا كبيرا لإسرائيل.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: “ستصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة على اقتراح طلب فتوى قانونية ضد إسرائيل من محكمة العدل الدولية في لاهاي، بخصوص “الماهية القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر”.
وأوضحت الصحيفة أن الاقتراح ينص بالفعل على أن الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية غير قانوني ويطلب من المحكمة التوصية بالخطوات التي يجب أن تتخذها الأمم المتحدة ضد إسرائيل.
وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، صوّتت اللجنة الخاصة بالسياسة وإنهاء الاستعمار، في الأمم المتحدة، لصالح الاقتراح الفلسطيني، بأغلبية 98 دولة ومعارضة 17 وامتناع 52 عن التصويت. ومن بين المعارضين: الولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، وألمانيا، وأستراليا، وكندا، والنمسا، وجمهورية التشيك.
فيما ستتم الليلة التصويت في الجمعية العامة بكامل أعضائها على التوجه إلى محكمة العدل الدولية من عدمه.
وطبقا لصيغة القرار، يطلب الفلسطينيون من المحكمة أن تقرر أن الاحتلال الإسرائيلي ليس مؤقتا على النحو المنصوص عليه في القرار 242 لمجلس الأمن، أي ينبغي أن ينتهي من خلال مفاوضات تقوم على صيغة الأرض مقابل السلام، بل حالة دائمة وضم بحكم الأمر الواقع.
وفي 29 نوفمبر الماضي، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد، رؤساء 50 دولة إلى منع التصويت في الأمم المتحدة على الطلب الفلسطيني.
وقال وزير العدل محمد الشلالدة إن القيمة القانونية لهذا الطلب من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة المطروح على محكمة العدل الدولية، والذي من المتوقع أن يصدر بالإيجاب لصالح دولة فلسطين، يركز على المبادئ والقواعد القانونية للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها الاحتلال الدائم الذي مضى عليه فترة زمنية طويلة، والآثار المترتبة عليه من انتهاكات جسيمة بحق السكان المدنيين ومنها جريمة الفصل العنصري التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني وتنتهك حقوقه بمختلف المجالات.
وأضاف: “تأتي أهمية الرأي الاستشاري كونه سيصدر عن أعلى سلطة قانونية في العالم، وهي الجمعية العامة التي تمثل السلطة التشريعية في المجتمع الدولي، وهي أقوى من الأحكام الصادرة من محكمة العدل الدولية، فعندما تكون الخصومة بين طرفين، فتكون هي المرجعية فقط لهاتين الدولتين”.
وتابع الشلالدة: “هذا الرأي الاستشاري، يمكن توظيفه من خلال الدبلوماسية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، من خلال تحميل دولة الاحتلال المسؤولية القانونية الدولية، والجنائية، والمدنية، وفق مبادئ قواعد القانوني الدولي الانساني، وحقوق الإنسان، كما نستطيع أن نستند إليه في كافة المحافل الدولية بتوصيف ووصم دولة الاحتلال الاسرائيلي بأنها دولة فصل عنصري أمام الأمم المتحدة، كالقرار الذي أصدرته الجمعية العامة عام 1975 باعتبار الصهيونية شكل من أشكال العنصرية، لكن القرار تم إلغاؤه عام 1991”.
وأردف: “القرار لا يتصف بالقيمة الأديبة والمعنونية، إنما بالقيمة القانونية الملزمة، وعلى الاحتلال تنفيذ القرار واحترام الرأي الاستشاري الصادر عن الجمعية العامة، وهذه مسؤولية مجلس الامن، استنادا للفصل السابع الذي يجبر الاحتلال تنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية، ابتداءً بقرار التقسيم رقم 181 الصادر عام 1947 الذي ركز عليه الرئيس محمود عباس في خطابه بالأمم المتحدة، الذي أشار أن عضوية إسرائيل معلق بشرطين هما تنفيذها لقرار 181 القاضي بتقسيم فلسطين لدولتين، وقرار 194 الذي يكفل حق عودة اللاجئين وتعويضهم”.
وشدد الشلالدة على أنه لا بد من المجتمع الدولي أن يلزم إسرائيل على احترام هذه القرارات والمعاهدات الدولية، كسلطة قائمة بالاحتلال، التي لا تعترف حتى الآن باتفاقية جنيف الرابعة عام 1949، لافتاً إلى أن النضال القانوني في أروقة الأمم المتحدة مهم إلى جانب كافة أشكال النضال الفلسطيني.
وكان وزير الخارجية رياض المالكي عبر في وقت سابق، عن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذا الظلم التاريخي بحق الشعب الفلسطيني، المتمثلة بالاحتلال الإسرائيلي، من خلال العمل الجاد، واستنادا للقانون الدولي، وممارسة الضغط من أجل إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، وإنهاء الاحتلال، وكذلك ضمان حماية الشعب الفلسطيني من وحشية الاحتلال الإسرائيلي، بأدواته المختلفة من حكومة وجيش الاحتلال، وميليشيات المستوطنين، وتفعيل المساءلة والمحاسبة لردع المجرمين الاسرائيليين وتعزيز العدالة.
ولفت إلى أن هذا القرار سيفتح حقبة جديدة لمساءلة إسرائيل تنفيذا لقرارات القيادة الفلسطينية، وخطاب الرئيس في الأمم المتحدة، وأن الدبلوماسية الفلسطينية وبعثاتها في الخارج تقوم بتنفيذ الاستراتيجية القانونية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وجرائمه، وصولا إلى تفكيك هذه المنظومة الاستعمارية، ونظام الابارتهايد، وكشف وفضح ومحاسبة كل الجهات التي تعمل على تشجيع ودعم بقاء هذه المنظومة غير القانونية على أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس، حتى احقاق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق الأسمى في تقرير المصير، والاستقلال والعودة للاجئين.
