قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الاثنين، إن سياسة الحبس المنزلي التي تنتهجها إسرائيل في القدس طالت 600 طفل فلسطيني منذ بداية 2022.
وذكرت الهيئة، في تقرير لها، أن “أكثر من 600 حالة حبس منزلي حصلت خلال العام 2022”.
وأضافت أن “الحبس المنزلي خنجر في خاصرة المقدسيين، وبدأ ينتشر بشكل واسع منذ 2015”.
ووفق الهيئة فإن “سلطات الاحتلال الإسرائيلي تلجأ الى الحبس المنزلي كنوع من أنواع العقاب للأطفال المقدسيين ما دون 14 عاما، لأنّ القانون الإسرائيلي لا يُجيز حبسهم”.
وقالت إن الطفل يحتجز داخل بيته طوال الفترة التي تبحث فيها المحكمة الإسرائيلية في ملفه، إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية وإصدار المحكمة حكمها في قضيته.
وذكرت أن عقوبة الحبس المنزلي تتراوح بين بضعة أيام وأكثر من عام “وهذه الفترة لا تُحتسب من فترة الحكم الفعلي الذي يصدر لاحقاً بحق الطفل”.
وتابعت أن “الأطفال يمنعون طوال فترة حبسهم منزليا من مغادرة منازلهم ويوُضع لهم أجهزة تتبع (سوار إلكتروني)، ونادراً ما يُسمح للطفل، بعد أشهر من الحبس المنزلي، بالتوجه إلى المدرسة أو العيادة برفقة الكفيل، ذهاباً وإيابا”.
وعن أنواع الحبس المنزلي، أوضحت أنه على نوعين: أحدهما يبقى فيه الطفل في بيته وبين أفراد أسرته، والثاني يُبعد الطفل عن بيت الأسرة وأحيانا خارج مدينته كما هو حاصل مع أربعة أطفال حاليا.
هيئة شؤون الأسرى أشارت إلى أنه “يترتب على الإقامة الجبرية حرمان الأطفال من حقهم في التعليم، وشعور دائم بالقلق والخوف”.
ودعت الهيئة، المؤسسات الحقوقية والإنسانية للوقوف إلى جانب الأطفال الذين تمارَس بحقهم إجراءات تعسفية “تنسف أدنى حقوقهم الحياتية التي نصت عليها اتفاقيات حقوق الطفل”.
ووفق معطيات لنادي الأسير الفلسطيني اعتقل الجيش الإسرائيلي أكثر من 9300 طفل فلسطيني تقل أعمارهم عن 18 عاما منذ عام 2015.
بينما يعتقل حاليا نحو 4700 فلسطيني، بينهم 33 أسيرة و150 طفلاً وقاصرا.
