أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن المحكمة المركزية التابعه لدولة الاحتلال فيما يسمى تل أبيب – الداخل المحتل، قدمت لائحة اتهام بحق الأسير علي قاصد جمعه حامد من بلدة سلواد شرق محافظة رام الله بذريعة أستكمال التحقيق، وحتى انتهاء الإجراءات القانونية.
واوضحت الهيئة ومن خلال محاميها الأستاذ خالد محاجنة بأنه تم تمديد توقيف الأسير حامد حتى انتهاء الإجراءات القانونية، وتم تأجيل جلسة المحكمة حتى تاريخ 12.1.2023.
و ادعت النيابة العامة الإسرائيلية أن الأسير حامد اعترف أثناء التحقيق معه بأنه دهس إسرائيليا في تل أبيب “بدافع قومي”، ووجهت إليه تهمة “الشروع بالقتل” و”عمل إرهابي”، لكن محامية حامد أكدت أن اعترافه جاء إثر تعذيبه أثناء تحقيق الشاباك معه.
ووقع حادث الدهس، في 8 كانون الأول/ديسمبر الجاري، عندما صدم حامد (31 عاما) من بلدة سلواد بالقرب من رام الله بالضفة الغربية المحتلة، بسيارته دراجة نارية يقودها إسرائيلي، مما أدى إلى إصابة الأخير بجروح.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية حامد بعد حادث الدهس، وفتح الشاباك تحقيقا، وبعد ذلك أعلنت الشرطة أنها تشتبه بأن الحادث كان متعمدا. وادعت لائحة الاتهام التي قُدمت إلى المحكمة المركزية في تل أبيب، اليوم، أن حامد “سعى إلى التسبب بخوف وهلع لدى الجمهور”، وأنه نفذ عملية دهس “انتقاما” لاستشهاد قريبه بنيران قوات الاحتلال في الضفة الغربية.
إلا أن موكلة حامد، المحامية ميراف خوري، أكدت أن الاعتراف الذي ينسبه الشاباك لحامد ليس مقبولا بسبب طريقة انتزاع الاعتراف منه.
وأضافت المحامية خوري أن حامد قال خلال التحقيق الأول معه إن الدهس كان حادث سير بريء، وأنه بعد تحقيق الشاباك معه وتهديده خلال ذلك باعتقال أفراد عائلته والمس به، وافق على القول أن الحادث كان على خلفية أمنية.
ولفتت خوري إلى أن حامد هو “والد لثلاثة أطفال ومن دون ماض أمني أو جنائي، ويرفض بشكل قاطع الادعاء أنه حاول دهس شخص بشكل متعمد”.
وطلبت النيابة اعتقال حامد حتى انتهاء الإجراءات القضائية. ونسبت إليه مخالفات التسبب بضرر في ظروف خطيرة والدخول إلى إسرائيل والمكوث فيها بصورة مخالفة للقانون وقيادة سيارة بدون رخصة.
