زار وفد دبلوماسي أوروبي، الإثنين، قرية “اصفَيْ” الفلسطينية جنوبيّ الضفة الغربية، التي هدم الجيش الإسرائيلي مدرستها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي
وضم الوفد ممثل الاتحاد الأوروبي وسفراء دول الاتحاد ودول أخرى، والتقى سكان القرية وممثلي المجتمع المحلي واستمع منهم إلى مطالبهم.
وقال نضال يونس، رئيس مجلس محلي مسافر يطا ، إن الوفد اطلع على معاناة السكان والملاحقة التي يتعرّضون لها وآثار المدرسة المهدومة.
وأضاف أن “16 قنصلًا وسفيرًا وممثلًا من دول الاتحاد الأوروبي زاروا مدرسة اصفَي المهدومة، التي بُنيت بتمويل أوروبي”.
وتابع: “طالبنا بممارسة ضغط دوليّ على الاحتلال لوقف الهدم وملاحقة الخدمات الإنسانية، فوعدوا (القناصل) بالاستمرار في دعم المؤسسات وصمود السكان في المنطقة”.
كما “وعد الاتحاد الأوربي بالتواصل مع الحكومة الإسرائيلية لوقف انتهاكها للقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة”، وفق المسؤول المحلّي.
يونس أشار أيضًا إلى أن “22 طالبًا كانوا يلتحقون بالمدرسة، ينتظمون الآن في صفوف دراسية من الخيام”، لافتًا إلى أن “الجيش الإسرائيلي صادر محتويات المدرسة قبل هدمها”.
وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني هدمت السلطات الإسرائيلية المدرسة الواقعة في منطقة مَسافِر يطا جنوبي الخليل، بدعوى “البناء دون ترخيص”.
وحينذاك عبّر الاتحاد الأوروبي في بيان، عن صدمته من هدم القوات الإسرائيلية المدرسة “المموّلة من المانحين الأوروبيين”،
وأكد ضرورة “احترام حق الأطفال الفلسطينيين في التعليم، معربًا عن “القلق العميق من الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف المنشآت الإنسانية”.
وفي أغسطس/آب الماضي أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أن أكثر من 36 مدرسة مهددة بالهدم في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ويُحظر على الفلسطينيين إجراء أي تغيير أو بناء في المنطقة “ج” دون تصريح رسمي يعدّ من المستحيل الحصول عليه من إسرائيل، وفق منظمات محلية ودولية.
وصنّفت اتفاقية “أوسلو 2” لعام 1995 أراضي الضفة 3 مناطق: “أ” تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و”ب” تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و”ج” تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل الأخيرة نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.