بهدف تعزيز انخراط الشباب في قضايا الشأن العام وتمكينهم بالمعارف والمعلومات حول القضايا المجتمعية بالتركيز على قضايا الحماية الاجتماعية والتشريعات الناظمة لمناهضة العنف الأسري، نظمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية “مفتاح” مؤخراّ مخيماً شبابياً جمع مجموعات شبابية نشطة وطلاب القانون في الجامعات الفلسطينية وممثلين عن المجتمع المدني ورئاسة مجلس الوزراء ونقابة المحامين والإدارة العامة لحماية الأسرة والأحداث لدى الشرطة الفلسطينية، وذلك للحوار حول الحقوق الدستورية للمرأة الفلسطينية ونظم الحماية الاجتماعية. وشكّل المؤتمر مساحة معرفية وحوارية حول قانون حماية الأسرة من العنف ونظام التحويل الوطني، حيث اشتملت الجلسة الافتتاحية عدداً من الكلمات الافتتاحية أكدت فيها المديرة التنفيذية لمؤسسة “مفتاح” د. تحرير الأعرج على أهمية دور الشباب الفلسطيني كمدافعين/ات عن حقوق الإنسان وكونهم/ن وكلاء لحقوق المواطنين/المواطنات لجميع مكونات المجتمع الفلسطيني.
كما أكد السيد داوود الديك مستشار دولة رئيس الوزراء للشؤون الاستراتيجية على أن أجندة الإصلاح لدى رئاسة مجلس الوزراء تضع على سلم أولوياتها قانون حماية الأسرة ويتم النظر في إقراره قريباً. بدورها عرضت الأستاذة خديجة حسين مديرة دائرة السياسات والتشريعات الوطنية في الهيئة المستقلة لحقوق فلسفة قانون حماية الأسرة ونظام التحويل كآليات حماية للنساء والفئات المهمشة والضعيفة من أخطار العنف، وأضافت بأن العمل على قانون حماية الأسرة من العنف بدأ الحوار حوله من العام 2005 وهو يخوض مخاض عسير اتجاه اقراره وأضافت بأنه لا بد من الوقوف وقفة جدية باتجاه إقرار القانون حيث انه وخلال الثلاث سنوات الأخيرة قتلت 100 امرأة فلسطينية.
في سياق متصل، أكدت نقابة المحامين ممثلة بالأستاذة راوية أبو زهيري على أهمية إقرار قانون حماية الأسرة من العنف وذلك لأهميته في الحد من العنف الأسري وتعزيز السلم الأهلي، كما عرض المقدم لؤي وهدان من الإدارة العامة لحماية الأسرة والأحداث التحديات ومهام الوحدة والإجراءات المعمول بها في قضايا العنف الأسري والتي تواجه الكثير من التحديات في عملية إنفاذ القانون المتصلة في قضايا حماية الأسرة.
وفي مداخلته، أشار د. عزمي الشعيبي عضو مجلس الإدارة في مؤسسة “مفتاح” إلى أهمية حماية العقد الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني، والذي تم التعبير عنه في وثيقة الاستقلال والمتوافق عليها من الجميع.
وأضاف، بأن المعضلة التي تواجه الشباب والنساء هي غياب المجلس التشريعي والافتقاد إلى الحاضنة الداعمة لقضاياهم/ن ومطالبهم/ن. من جانبه أكد د. عمر رحال من مركز شمس على غياب الإرادة السياسية نحو إقرار أية قوانين ذات علاقة بالقضايا الاجتماعية، في حين أن القرارات ذات العلاقة بالنواحي الاقتصادية تؤخذ بسرعة وبدون أية معيقات.
وكان المخيم الشبابي التأم على مدى ثلاثة أيام، تخللها عدة جلسات مكثفة تناولت تعريف الشباب المشاركين بفلسفة قانون حماية الأسرة من العنف وأهدافه وبنوده ودور الأطراف أصحاب العلاقة في إنفاذ القانون في حال إقراره وذلك من خلال السيد أشرف أبو حية من مؤسسة “الحق”. إضافة إلى التعريف بمسار العمل بنظام التحويل الوطني بما يشير إلى الجهات العاملة في إطاره وما يوفره من خدمات حماية للنساء المعنفات من خلال السيد محمود الإفرنجي.
وأعقب الجلسات المعلوماتية جلسات تدريبية وحوارية حول آليات المناصرة الممكنة لتمكين مجموعات الشباب من العمل على تخطيط حملات تتناول استثمار الإعلام الرقمي في حملات الضفة والمناصرة باتجاه تعزيز آليات وخدمات الحماية للنساء المعنفات والتوعية بتشريعات الحماية الواجب توفرها لضمان وصول النساء والفتيات للحماية والعدالة. وتمخّض عن المخيم 5 حملات ومبادرات تحمل رسائل مركزة حول قضايا حماية الأسرة من العنف تنوعت باختلاف المجموعات والمحافظات، فيما ستقوم “مفتاح” بمتابعة ودعم المجموعات الشبابية في تنفيذها خلال العام القادم.
ويشكل المخيم الشبابي منصة تفاعلية بهدف تعزيز انخراط الشباب في الشأن العام وبالتركيز على تعزيز الحوار المجتمعي حول القضايا الاجتماعية والتي تخص النساء والفتيات. هذا وستقوم مؤسسة “مفتاح” بنشر وثائق المخيم الشبابي من معلومات وشروحات خرجت عن أصحاب العلاقة والجهات الرسمية والأهلية ونقابة المحاميين التي تحدثوا بها أثناء فعاليات المخيم الشبابي.
