دان الاتحاد الديمقراطي الفلسطني (فدا) قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسن 2021 والقاضي بإلغاء المادة 22 من قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2020 بالمصادقة على مدونة السلو وأخلاقيات الوظية العامة، معلنا رفضه القاطع للقرارو
أك الاتحاد أن قرار لغاء المادة المشر إليها يمثل تعديا سافرا على حرية الرأي والتعبير ومحاولة بائسة لتكميم أفواه الموظفين وكريس نظام الدولة البوليسية سيء السمعة.
وطالب “فدا” بالتراجع فورا عن قرار الإلغاء والعمل بدلا من ذلك على تحصين المادة المذكورة والتي تكفل “للموظف الحق في التعبي عن رأيه، ونشره بلقول أو الكتابة، أو غير ذلك من وسائل التعبير، أو الف، مع مراعاة أحكام التشريعات”، كما تنصّ على أنّه “يجب على الموظف عند إبداء رأي أو تعليق أو مشاركة في مواق التواصل الاجتمايّ، أن يوضح أنه يثّل رأيه الشخصي فقط، ولا تعكس وجهة نظره رأي الجهة الكومية التي يعمل بها”.