وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تشريع لحظر “تيك توك” من أجهزة الحكومة الأمريكية، في خطوة تهدف إلى الحد من مخاطر أمن المعلومات المتصورة الناشئة عن تطبيق الفيديوهات القصيرة الصيني.
وقوبل التصويت على قانون “لا لتيك توك” للأجهزة الحكومية بالإجماع، أمس الأربعاء، وهو مشروع قانون قام بصياغته السيناتور الجمهوري عن ولاية ميسوري الأمريكية، جوش هاولي، وفقا لشبكة “سي إن إن” الأمريكية.
ومازال أمام التشريع حصوله على موافقة من مجلس النواب الأمريكي، لكي يصبح قانونا رسميا يتم العمل به.
وتمثل هذه الخطوة أحدث خطوة للمشرعين الأمريكيين ضد تطبيق الفيديوهات القصيرة “تيك توك”، الذي أصبح شائعا لدى أكثر من مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم.
وتعقيبا على الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشيوخ الأمريكي، قال متحدث باسم “تيك توك” في بيان له: “مرة أخرى، مضى السيناتور هاولي قدما في تشريع يحظر “تيك توك” على الأجهزة الحكومية، وهو اقتراح لا يفعل شيئا لتعزيز مصالح الأمن القومي لأمريكا”.
وتابع: “نأمل أنه بدلا من أن يستمر هاولي في هذا الطريق، أن يحث الإدارة الأمريكية على المضي قدما في اتفاقية من شأنها أن تعالج مخاوفه بالفعل”.
ويأتي الإجراء التشريعي الأخير، في الوقت الذي تتفاوض فيه “تيك توك” مع الحكومة الأمريكية على صفقة قد تسمح للتطبيق بمواصلة خدمته للمستخدمين الأمريكيين، إذ كانت هناك سنوات من المحادثات المغلقة بين “تيك توك” ولجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، فضلا عن أن تقارير أخيرة تناولت حدوث التأخير في المفاوضات.
ويخشى المسؤولون الأمريكيون من أن تنتهي بيانات مستخدمي “تيك توك” في أيدي الحكومة الصينية، لكون أن شركته الأم هي “بايت دانس”، الصينية الجذور.
وفي العام الماضي، تم تقديم مشروع قانون مصاحب في مجلس النواب الأمريكي، من قبل النائب الجمهوري من كولورادو، كين باك، لكن لم تتم الموافقة عليه بعد من قبل أعضاء لجنة الرقابة بالمجلس.
وفي يوم الثلاثاء الماضي، قدم المشرعين الأمريكيين، بقيادة السيناتور الجمهوري عن فلوريدا، ماركو روبيو، مشروع قانون لحظر تطبيق “تيك توك” داخل أمريكا بشكل عام، جنبا إلى جنب مع التطبيقات أخرى موجودة في الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا.
