وتنصّ المادة 22 عى أنه “للموظف الق في التعبير عن ريه، ونشره بالقول أو الكتابة، أو غي ذلك من وسائل التبير، أو الفن، مع راعاة أحكام التشيعات”.
كما تنصّ المادة ذاتها، على أنّه “يجب على الموظف عند إبداء رأي أو تعليق أو مشاركة في مواقع التواصل الاجتماعيّ، أن يوضح أه يمثّل رأيه الشخصي فقط، ولا تعكس (جهة نظره) رأي الجة الحكومية بها”.
ويقول القرار الصادر أّ “مجلس الوزراء رر في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 يوليو، “إلغاء المادّة 22 من مدونة السلوك وأخلاقيات المهنة، ووفقا للمادة اثانية من القرار فإنه “يُلغى كلّ ما يتعارض مع أحكام هذا القرار”، أما المادة الثالثة فقد أشارت إلى أنه “عى كل الجهات المختصّة كافة، كلّ في ما يخصّه، تنفيذ أحام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره”.
