صوتت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي مساء الثلاثاء بأغلبية على مشاريع قوانين تمنح ايتمار بن غفير رئيس حزب “عوتسما يهوديت” والمرشح لتولي حقيبة الأمن القومي، و رئيس حزب “الصهيونية الدينية”، بتسلئيل سموتريتش صلاحيات واسعة.
وصادقت الكنيست على تعديل “قانون أساس: الحكومة”، بحيث يسمح بتعيين رئيس حزب “شاس”، أريي درعي، المدان بالفساد، وزيرا؛ وذلك بتأييد 62 عضوا في الكنيست ومعارضة 53.
ويهدف التعديل إلى منع إلصاق وصمة عار بدرعي بعد الحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، وأن تسري وصمة العار على المحكومين بالسجن الفعلي، وبذلك يتمكن درعي من تولي منصب وزير في الحكومة المقبلة.
كما صادقت على قانون يسمح بتوسيع صلاحيات وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، لإحكام سيطرته على جهاز الشرطة والقوات التابعة لها، وذلك بتأييد 61 عضوا في الكنيست ومعارضة 53.
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل “مرسوم الشرطة”، بحيث يُمنح رئيس حزب “عوتسما يهوديت”، الفاشي بن غفير، المرشح لتولي حقيبة الأمن القومي، صلاحيات واسعة جدا على جهاز الشرطة ومفتشها العام.
وقال بن غفير:” إن مشروع القانون سيؤدي إلى تعديل تاريخي: “فقط في دول العالم الثالث يكون رئيس الشرطة هو الذي يحدد السياسة. أنا أحب المفوض وأحترمه ، لكن السياسة تقررها القيادة السياسية ، فالذي يقرر هو من ينتخب ، ومن يقرر هو من ينال ثقة الجمهور “.
ووصف أعضاء المعارضة بـ “الفوضويين” ، وقال: “معارضتكم معارضة سياسية”
كما صادقت الكنيست على إجراء تعديل تشريعي يتيح تعيين وزير في وزارة، وذلك تمهيدا لتعيين وزير في وزارة التعليم ووزير في وزارة الأمن يكون ممثلا عن “الصهيونية الدينية” ومسؤولا عن “وحدة تنسيق عمليات الحكومة (الإسرائيلية) في المناطق” المحتلة.
ويهدف هذا القانون تسهيل المصادقة على أعمال بناء في المستوطنات وتوسيعها، ومنع بناء في القرى الفلسطينية في المناطق ج في الضفة الغربية.
وسيسعى معسكر نتنياهو كذلك، ضمن هذه العملية التشريعية الخاطفة، إلى تمرير قانون يرفع عدد الأعضاء الذين يحق لهم الانفصال عن كتلتهم البرلمانية وتشكيل كتلة برلمانية منفصلة، من أربعة أعضاء كنيست إلى سبعة.
وسعى نتنياهو شخصيا إلى هذا التعديل من أجل منع انشقاق أعضاء كنيست يستاؤون من خيارات نتنياهو في التعيينات الوزارية في الحكومة المقبلة.
وسيسعى ائتلاف نتنياهو إلى تمرير “بند التغلب” الذي يهدف إلى الالتفاف على المحكمة الإسرائيلية العليا وتقليص صلاحياتها، بحيث يتم منعها من شطب قوانين يسنها الكنيست، حتى لو كانت غير دستورية وتتعارض مع قوانين الأساس.
