شدد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، على أن الواقع المروع الذي يعيشه شعبنا يؤكد الحاجة الملحة لتوفير الحماية الدولية له، لإنقاذ الأرواح البشرية وردع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، داعيا مجلس الأمن للعمل بشكل فوري لتنفيذ قراراته ذات الصلة، بما في ذلك القرار 904.
جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها السفير منصور، اليوم الثلاثاء، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الهند)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول استمرار العنف والإرهاب الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
ونوه منصور إلى ارتكاب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، انتهاكات لحقوق الإنسان والتي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، بما في ذلك قتل المدنيين خارج نطاق القضاء.
وأشار، في هذا السياق، إلى استشهاد الطفلة جنى مجدي زكارنة (16 عاما) برصاص قناص إسرائيلي، في الثاني عشر من كانون أول/ ديسمبر الجاري، خلال عدوان إسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، منوها إلى إصابتها برصاصة مباشرة في الرأس بينما كانت تحاول الوصول إلى قطتها على سطح منزلها.
كما أشار إلى محاولة إسرائيل، كما جرت العادة، التنصل من المسؤولية عن هذه الجريمة والتهرب من المحاسبة.
وشدد منصور على أنه ينبغي عدم قبول مثل هذه الذرائع التي أدت إلى استشهاد أكثر من 50 طفلا فلسطينيا هذا العام وحده في أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة، وذلك من بين أكثر من 215 فلسطينيا آخر في عام 2022، من ضمنهم 17 امرأة، مشيرا إلى استشهاد الطفل ضياء محمد الريماوي (15 عاما) في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الجاري في بلدة عابود، شمال غرب رام الله، إلى جانب إصابة ثلاثة آخرين، أحدهم ما زالت إصابته حرجة.
كذلك، نوه منصور إلى استشهاد ثلاثة مواطنين فلسطينيين خلال عدوان إسرائيلي على مخيم جنين للاجئين في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وهم صدقي زكارنة (29 عاما)، وطارق الدمج (29 عاما) وعطا شلبي (46 عاما)، إلى جانب إصابة ما لا يقل عن 10 فلسطينيين آخرين، كما تم استهداف الطواقم الطبية التي كانت تحاول إسعاف الجرحى.
ودعا إلى اتخاذ إجراءات جادة وفورية لمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة أن تشمل المساءلة الإجراءات في كافة المحاكم الدولية والوطنية.
وجدد دعوته للأمين العام والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح لوضع إسرائيل على قائمة الدول التي ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، مشددا على ضرورة تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن جميع جرائمها ضد الأطفال الفلسطينيين.
كذلك، دعا منصور إلى اتخاذ كافة الإجراءات السياسية والقانونية المشروعة لمواجهة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي غير الشرعي ونظام الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، ولضمان المساءلة ووضع حد نهائي لهذا الظلم الجسيم ضد الشعب الفلسطيني، الذي لن يتنازل عن حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقة في العودة وتقرير المصير والحرية.
