اقتحم أحد ضباط شرطة السياحة فعالية نظمها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مساء يوم أمس، في مطعم اللايت هاوس في مدينة غزة، لإحياء ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بمشاركة مؤسسات حقوق إنسان ومؤسسات مجتمع مدني. وأمر الشرطي القائمين على الفعالية بإيقاف الفعالية، بادعاء عدم حصولهم على ترخيص من قبل وزارة الداخلية لإقامة الفعالية، قبل أن يستكمل الحفل، بعد التأكد من سلامة الإجراءات.
واستهجن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إصرار الجهات الأمنية في غزة على فرض متطلبات غير قانونية على تجمعات سلمية ، بالرغم من أن قانون الاجتماعات العامة رقم 12 لعام 1998 لا يتطلب لعقد الاجتماعات في الأماكن الخاصة أو العامة المغلقة أي إجراء أو طلب.
وأكد المركز أن الاجتماع محل الانتهاك، وما يماثله من تجمعات وورشات عمل وندوات هي تجمعات في مكان عام مغلق، وبالتالي لا تندرج ضمن ما يتطلبه قانون الاجتماعات العامة من إشعار. ويشدد المركز على أن الاجتماعات التي تتطلب إشعار للشرطة قبل 48 ساعة من عقدها هي فقط التجمعات التي تعقد في أماكن عامة مفتوحة بمشاركة أكثر من 50 شخصاً.
وكان مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان قد نظم مساء يوم أمس الأحد الموافق 11 ديسمبر 2022، احتفاله السنوي في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الانسان، في غزة، بحضور ممثلين عن مؤسسات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. وأقيم الحفل في قاعة مطعم اللايت هاوس بمدينة غزة، بعد حصول المنظمين على ترخيص من قبل وزارة الداخلية. وتضمن الحفل فقرات متنوعة، بينها كلمات واغاني تراثية. وأثناء إحدى الفقرات الغنائية، اقتحم أحد أفراد شرطة السياحة الحفل، وأمر المغني بالتوقف، بدعوى عدم حصول المنظمين على الترخيص لإقامته. وتوقف الحفل لبعض الوقت، ومن ثم استؤنف، بعد تدخل من قبل مسؤولين في الشرطة.
وأشار المركز إلى خطورة الإجراءات المتبعة من قبل وزارة الداخلية فيما يتعلق بالاجتماعات العامة في أماكن مغلقة، كالقاعات والصالات، وغيرها، والتي لا تتطلب في الأصل ترخيصاً ولا حتى إشعاراً للجهات المختصة بإقامتها. ويثير هذا الإجراء مزيد من التخوف لدى المركز ومؤسسات المجتمع المدني، لما تمثله من قيود تعسفية وغير مشروعة على التجمع السلمي.
وشدد المركز على أن التجمع السلمي حق من حقوق الإنسان الأساسية والملزمة لدولة فلسطين بموجب المادة (21) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي انضمت له فلسطين منذ العام 2014.
وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الاجتماعات العامة والصادرة عن الرئيس الراحل ياسر عرفات بصفته وزيراً للداخلية، تتعارض مع نص وروح قانون الاجتماعات العامة والقانون الأساسي المعدل للعام 2003، ويكرر المركز مطالبته بإلغائها أو تعديلها بما يتناسب مع القانون.
وطالب المركز الجهات الأمنية في قطاع غزة بالكف عن ملاحقة التجمعات السلمية ومنظميها والالتزام بالقانون، وعدم فرض شروط تعسفية وغير قانونية على الراغبين في إقامة تلك التجمعات.
