تمارس إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، ضغوطا على مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، من أجل منعه توسيع القائمة السوداء للشركات التي تنشط في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما نقل موقع “واللا” الإلكتروني اليوم، الخميس، عن مسؤولين إسرائيليين وبرقية سرية وصلت إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية.
وقدمت الولايات المتحدة، على مدار سنوات طويلة ماضية، دعما ومساعدات دبلوماسية في مؤسسات الأمم المتحدة، كما أن إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، عارضت نشر القائمة السوداء للشركات العاملة في المستوطنات
وفي شباط/فبراير العام 2020، نشر مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قائمة سوداء كهذه ضمت 112 شركة تعمل في المستوطنات، بينها 94 شركة إسرائيلية والباقية كانت شركات دولية من ست دول غربية.
وبين الشركات الغربية خمس أميركية، وبضمنها Booking و airbnbاللتين نفذتا في السنتين الأخيرتين خطوات للنأي بنفسهما عن نشاط في المستوطنات، لكنهما عادتا وتراجعتا عن خطواتهما في أعقاب ضغوط إسرائيلية.
ووفقا لمسؤولين إسرائيليين، فإنه يتعين على تورك أن يقرر حتى نهاية العام الحالي إذا كان سيضيف شركات أخرى إلى القائمة السوداء. وقالوا إنهم قلقون من إضافة شركات أخرى إلى القائمة السوداء، لأن ذلك سيدفع شركات دولية إلى وقف أعمالها في المستوطنات وربما في إسرائيل أيضا.
وفي الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، التقت سفيرة إسرائيل في مؤسسات الأمم المتحدة في جنيف، ميراف شاحار – إيلون، مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي للمنظمات الدولية، ميشل سيسون، والمندوبة الأميركية في مجلس حقوق الإنسان الأممي، ميشل تايلور.
وجاء في برقية دبلوماسية سرية وصلت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الدبلوماسيتين الأميركيتين أبلغتا السفيرة الإسرائيلية بأن تايلور التقت مع مفوض حقوق الإنسان وقالت له إن إدارة بايدن تعارض أي تعديل على القائمة السوداء، حسبما ذكر “واللا”، فيما يدعي بايدن وإدارته أنهم يعارضون الاستيطان في الضفة.
وأبلغ تورك المندوبة الأميركية بأنه لم يقرر بعد إذا كان سيعدل القائمة السوداء، لكنه قال إنه قد يوسع القائمة من دون الإعلان عن ذلك.
وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية لمراسل “واللا” إنه “نوجهك إلى تصريحات أميركية سابقة وتم فيها التشديد على معارضتنا للقائمة السوداء والتعامل غير التناسبي والمنحاز تجاه إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان”.
في هذه الأثناء، تنعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع المقبل، من أجل التصويت على مشروع قرار يدعو محكمة العدل الدولية في لاهاي إلى نشر رأي استشاري حول ما إذا كان الاحتلال الإسرائيلي في الضفة يعتبر ضم فعلي.
وحاولت الولايات المتحدة، في الأسابيع الأخيرة، إقناع عدد كبير من الدول بمعارضة القرار أو الامتناع عن التصويت عليه، وفقا لـ”واللا”، الذي رجح أن القرار سيحظى بأغلبية وأن إسرائيل تأمل أن يصوت أكبر عدد ممكن من الدول الغربية ضد القرار أو يمتنع عن التصويت عليه.
