يشارك وفد دولة فلسطين اليوم الاثنين، في مؤتمر جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية التي تعقد في لاهاي، حيث يترأس وفد دولة فلسطين وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي.
وخلال كلمته أمام الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية قال الوزير المالكي: “ما زلنا نشعر بالقلق إزاء الفجوة المتزايدة في كل من الموارد المتاحة للمحكمة والموارد المخصصة للقضايا قيد التحقيق. ونشعر بالقلق لأن ميزانية المحكمة تقيد، في جملة أمور، وصول الضحايا إلى العدالة وتعيق في نهاية المطاف قيام المحكمة بإنفاذ ولايتها القضائية.”
كما أكد المالكي “على أهمية زيادة ميزانية المحكمة بشكل جوهري، وكذلك أهمية التوزيع العادل للموارد لضمان مقاضاة الجرائم بشكل فعال وسريع ومستقل في جميع القضايا قيد التحقيق.”
ووصف وزير الخارجية، في كلمته، هذا العام بالأكثر دموية بالنسبة للشعب الفلسطيني على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، حيث ارتكبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي جرائمها بلا هوادة في محاولة لترسيخ سياسات الاضطهاد والفصل العنصري لخدمة نظامها الاستعماري الاستيطاني. “هذا العام كان شاهداً على قتل الأطفال وهدم المنازل والمدارس والتهجير القسري للعائلات واستهداف الصحفيين”.
وأضاف إن “شيرين أبو عاقله هي ضحية أخرى لهذه الحصانة الاستثنائية الذي تتمتع بها إسرائيل. إن ملابسات القتل العمد للشهيدة شيرين واضحة وموثقة جيداً وتم إبلاغ المحكمة بها. وهنا نعيد التأكيد على أن السماح لاغتيال شيرين المروع المرور بلا عقاب هو بمثابة إنكار للحماية الممنوحة للصحفيين، وأن أي عدالة لا تحاسب كبار قادة الاحتلال الاسرائيلي على جرائمهم هي عدالة مشكوك فيها.”
كمان تطرق المالكي إلى التهديدات التي يتعرض لها كل من يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان. وشدد: “بصفتنا دول أطراف، فإن علينا التزاماً بالدفاع عن مؤسسات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعاونون مع المحكمة، وعلينا كذلك الدفاع عن حقهم في العمل بحرية واستقلالية للمساعدة في تنفيذ ولاية المحكمة القضائية المنصوص عليها في ميثاق روما الأساسي.”
وفي ذات السياق أكد الوزير المالكي على مرة أخرى على إدانة دولة فلسطين ورفضها القاطع للقمع الاسرائيلي لمؤسسات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك مداهمة مكاتبهم واحتجازهم وترحيلهم، وقال الوزير: “أود أن أغتنم هذه الفرصة لأحيّي مؤسسة الحق والضمير، والحركة الدولية للدفاع عن الأطفال ومركز بيسان، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية واتحاد لجان العمل الزراعي، على خدمتهم القيمة لقضية العدالة وسعيهم الدائم لتحقيق العدالة في فلسطين.”
والتقى الوزير المالكي على هامش افتتاح مؤتمر الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية المدعي العامة للمحكمة كريم خان، وبحث معه تطورات التحقيق في الحالة في فلسطين، وطالبه بضرورة اتخاذ خطوات عملية على الأرض للإسراع بالتحقيق والاستماع لصوت الضحايا الفلسطينيين من خلال زيارة دولة فلسطين في أقرب وقت ممكن، وأكد من جديد استعداد دولة فلسطين الثابت على القيام بكل ما يلزم لتسهيل تنفيذ الولاية القضائية للمحكمة.
يشار هنا إلى أن مؤتمر الدول الأعضاء في المحكمة سيستمر حتى 10 كانون الأول/ديسمبر، ويضم وفد دولة فلسطين في عضويته سفيرة دولة فلسطين لدى المملكة الهولندية وممثلتها الدائمة لدى المحكمة الجنائية الدولية روان سليمان، ومساعد الوزير للعلاقات متعددة الاطراف السفير عمار حجازي، ومساعد الوزير للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة السفير عمر عوض الله، إلى جانب الطاقم القانوني والدبلوماسي المتخصص في متابعة المحكمة الجنائية الدولية.
