أصدرت المحكمة العليا، الإسرائيلية الأحد، قراراً بإمهال وزيرة الداخلية والحكومة والكنيست مدة 90 يوماً للتبليغ عن استعدادهم إجراء تعديلات على قانون المواطنة التي من شأنها أن تفتح أبواباً إضافية للم شمل العائلات.
وأوضح المحامي نجيب زايد أن قرار المحكمة العليا جاء بعد 3 أيام من الجلسة التي عقدت للنظر في عدة التماسات لشخصيات طبيعية واعتبارية أخرى، كالمؤسسات الحقوقية، حيث قام مكتب المحامي زايد برفع القضية الدستورية رقم 2300/22 بصفته شخصية اعتبارية، ونيابة عن 521 شخصية طبيعية أخرى من العائلات المتضررة، للطعن بشرعية قانون المواطنة الجائر الخاص بلم شمل العائلات بين شقي الخط الأخضر مطالباً تحسين مكانة أصحاب الطلبات لمساواتها بالوضعية القانونية لباقي أفراد الأسرة.
وأوضح المحامي نجيب زايد أن قرار المحكمة العليا اليوم قد يفتح أبوابا إضافية للم الشمل أهمها:
تعديل تعريف المصطلح “من سكان المناطق” بحيث يتم فحص مركز حياة الإنسان وروابطه لتحديد سريان القانون على معاملته دون فرض فرضيات مسبقة؛ وتوسيع شريحة المرشحين للحصول على بطاقة هوية مؤقتة بحيث تشمل النساء بعمر 40 على الأقل وأن يكون شرط الحصول على بطاقة الهوية للرجل والمرأة إقامة قانونية لمدة خمس سنوات (بدل عشر سنوات بناء على القانون)؛
إلغاء الحد الأقصى لكمية الحاصلين على وضعية قانونية لأسباب إنسانية.
