تضاعفت هجمات الإرهاب اليهودي التي يمارسها مستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أظهرت معطيات صدرت عن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، في تلخيص لأنشطته ضمن العملية العسكرية التي أطلق عليها “كاسر الأمواج”، وبدأت في آذار/ مارس الماضي، بادعاء منع تنفيذ عمليات وحدوث مواجهات، وشملت حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في المدن والبلدات الفلسطينية.
وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن العمليات الفلسطينية التي استهدفت قواته ومستوطنيه خلال عام 2022، وصلت إلى 281 عملية مختلفة، وقال إن هذا الرقم يشير إلى ارتفاع وصل إلى نحو ثلاث أضعاف، مقارنة بعدد العمليات التي نفذت في عام 2021 والتي بلغت 91 عملية.
ووفقا للمعطيات التي أوردها الجيش الإسرائيلي، فإن العام الماضي شهد ارتفاعا حادا في هجمات الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين وقوات الاحتلال في الضفة المحتلة لتصل إلى 838 جريمة في عام 2022، أي ما يقرب إلى ضعف اعتداءات المستوطنين المسجلة عام 2021 والتي وصلت إلى 446. وأشارت بيانات الاحتلال إلى أن اعتداءات المستوطنين على اختلاف أشكالها، بما في ذلك إلقاء الحجارة وإتلاف ممتلكات فلسطينية خاصة، كانت قد بلغت عام 2020 نحو 353 اعتداءً، و339 في عام 2019.
وأشار جيش الاحتلال إلى أن الشهر الماضي شهد انخفاضا كبيرا في عدد “الإنذارات” والعمليات التي تستهدف قواته ومستوطنيه في الضفة، في حين قال إنه يرصد “جهودا” تبذلها حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي” لـ”إشعال” الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية، “من خلال تمويل ونقل الأسلحة إلى شبان فلسطينيين ليس لهم انتماء تنظيمي”.
السلطة واليوم التالي لعهد الرئيس عبّاس
وقال جيش الاحتلال إنه يواصل التنسيق الأمني مع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية ويطالبها بالعمل ضد المقاومين في مدن الضفة، مشيرا إلى أن السلطة “تفشل أحيانا في اتخاذ إجراءات أو القيام باعتقالات ضد عناصر فتح” الذين يشاركون في الفعل المقاوم، “الأمر الذي يضعف قوتها ويضر بمكانتها بالنسبة لإسرائيل”.
ويعتبر جيش الاحتلال أن نفوذ وقوة السلطة الفلسطينية “تضررت بسبب صراع القوى على القيادة المستقبلية في اليوم التالي” لعهد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وترصد المؤسسة الأمنية للاحتلال ما وصفته بـ””الخطاب العلني، الذي لم يكن شائعًا في الماضي، بين كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية وفي المجتمع الفلسطيني، فيما يتعلق بمستقبل السلطة بعد ولاية عباس”.
وتشير تقديرات الاحتلال إلى أن رحيل الرئيس الفلسطيني “سيؤدي إلى تراجع نفوذ السلطة الفلسطينية وأجهزة الأمن الفلسطينية وقدرتها على التعامل مع التحديات الداخلية للفلسطينيين وفي مقدمتها الوضع الأمني”، وشددت التقارير على أن أجهزة أمن الاحتلال تكثف من استعداداتها للتعامل مع الأوضاع الميدانية في اليوم التالي لولاية عباس.
وبحسب التقديرات الإسرائيلية فإنه “بخلاف عباس الذي كان من ‘الجيل المؤسس‘ للمنظمة التحرير الفلسطينية، ويعتبر مقبولا من قبل الفلسطينيين والعالم العربي، لا يعرف ما إذا كانت القيادة التي ستحل محله ستلقى دعمًا مماثلاً”؛ في المقابل، أشارت مصادر في أجهزة أمن الاحتلال إلى أنه “يصعب على المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، في الوقت الحالي، تقدير من سيرأس السلطة الفلسطينية (بعد عبّاس)، وكيف سيختار التصرف حيال إسرائيل”.
تصاعد العمل المقاوم
ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أن العمليات ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه تصاعدت بعيد إطلاق عملية “كاسر الأمواج” العسكرية، “خصوصا في الأشهر الستة التي علق فيها التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية”. وبحسب المؤسسة الأمنية الإسرائيلية فإن ذلك “بدأ ذلك بعد توقيع ‘اتفاقيات أبراهام‘ (للتطبيع بين البحرين والإمارات والمغرب لاحقا مع إسرائيل)، وبعد خيبة الأمل الفلسطينية بانتخاب الرئيس (الأميركي جو) بايدن وزيارته لرام الله، والتي لم تحقق للفلسطينيين أي إنجازات”.
وتشير التقديرات الأمنية الإسرائيلية إلى “تصاعد نفوذ حركتي ‘حماس‘ و‘الجهاد الإسلامي‘ في الضفة”، وتعتبر أن “جيل الشباب الفلسطيني غاضبا ومحبطا، وينشط تحت غطاء تنظيمات محلية”، وادعى أن فصائل المقاومة الفلسطينية تسعى إلى “ركوب الموجة واستخدام استقلالية الشبان ودوافعهم لتنفيذ عمليات بغض النظر عن انتمائهم التنظيمي”.
كما أشارت أجهزة أمن الاحتلال إلى أنها ترصد انضمام عناصر في أجهزة الأمن الفلسطينية إلى الفعل المقاوم ضد قوات الاحتلال في الضفة، وتعتبر أن العوامل الأساسية لهذه “الظاهرة” هي “تأثرهم من بيئة العمل، وعدم تقاضيهم أجورهم ومعاشاتهم، بالإضافة إلى العوامل الأيديولوجية”.
