تقرير مخاوف فلسطينية من الائتلاف الوزاري في إسرائيل

تنتاب الفلسطينيين حالة من الخوف والقلق من الائتلاف الوزاري القادم في إسرائيل كونه يضم شخصيات لديها مواقف متشددة بشأن قضيتهم، فيما تبذل مساع لعدم التعاطي معه دوليا.

وظهرت المخاوف الفلسطينية جلية في أعقاب إعلان حزب الليكود الإسرائيلي الذي يترأسه بنيامين نتنياهو توقيع اتفاق مع حزب القوة اليهودية (أحد مكونات حزب الصهيونية الدينية) ليتولى رئيسه إيتمار بن غفير منصب وزير الأمن الداخلي (وزير الشرطة).

والوضع القائم أو ما يطلق عليه مصطلح “ستاتسكو” هو الذي ساد في المسجد الأقصى (البالغ مساحته 144 دونما ومن أكثرها قدسية لدى المسلمين) قبل احتلال إسرائيل للجزء الشرقي من مدينة القدس في العام 1967 بحسب ما يقول مسؤولون فلسطينيون.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ إن برنامج الحكومة الإسرائيلية القادمة واتفاق الائتلاف “اليمين الفاشي ينذر بأننا على أعتاب مرحلة سياسية جديدة فيها تغيير بالتكتيكات والاستراتيجيات”.

وأكد الشيخ، في بيان مقتضب، ضرورة إعادة تقييم شامل وخطط وطنية فلسطينية جديدة محليا ودوليا لمواجهة مخططات “المتطرفين والعنصريين” أسياد الحكم القادم في إسرائيل.

ولإيتمار بن غفير آراء معادية للعرب ويرفض تقديم العلاج للأسرى الفلسطينيين ويؤيد إعدامهم ويعارض تقديم أي تنازلات للفلسطينيين، ويؤيد ضم الأراضي في الضفة الغربية التي سيطرت عليها إسرائيل في حرب 1967.

وقال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش للصحفيين في رام الله إن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية تتجه نحو “تصعيد خطير بعد تشكيل حكومة اليمين تضم عناصر مثل بن غفير”.

وأضاف الهباش أن التصعيد القادم من الحكومة الإسرائيلية الجديدة “لن يقابل بالورود من الشعب الفلسطيني بل بالتصعيد ولكل فعل رد فعل”، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني “لن يقف صامتا تجاه الاعتداء على المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي والأسرى”.

وتابع الهباش أن المنطقة “لن تعيش في حالة أمن واستقرار” ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على حقه كاملا في تقرير مصيره عبر إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967 وعودة اللاجئين الفلسطينيين وإطلاق سراح الأسرى.

من جهته أعلن السفير المناوب في بعثة فلسطين بالاتحاد الأوروبي عادل عطية أن السلطة الفلسطينية تعمل على حملة لمقاطعة الائتلاف الوزاري القادم الذي يضم شخصيات مثل بن غفير وآخرين لديهم مواقف متشددة من الشعب الفلسطيني وقضيته.

وقال عطية لوكالة أنباء “شينخوا”، إن البعثة تخاطب الدول الأوروبية لعدم التعاطي مع حكومة تضم فيها وزراء يدعون “للقتل والتهجير بحق الفلسطينيين وتدمير خيال حل الدولتين على حدود 67”.

وأكد عطية ضرورة عدم تعاطي الاتحاد الأوروبي ودوله مع الحكومة الإسرائيلية القادمة أو التعامل معها لما يشكله أعضاء فيها من تهديد على حل الدولتين المتفق عليه دوليا.

وفي السياق قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني إن دول العالم مطالبة بعدم التعاطي مع حكومة سيكون عمودها الفقري وزراء من “اليمين الفاشي”.

وذكر مجدلاني لـ “شينخوا”، أن دول العالم المؤمنة بخيار حل الدولتين لا يمكنها أن تكافئ “قوى الإرهاب والتطرف بتعزيز مكانتها الدولية بدلا من محاصرتها”، مطالبا الدول المؤمنة بحل الدولتين بالعمل على إنقاذه حيث أنه أمر متفق عليه دوليا ومبني على أساس قرارات الشرعية الدولية.

كما دعا مجدلاني الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 67 أن تقدم على هذه الخطوة لحماية حل الدولتين ودعم التوجه الفلسطيني بنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في نهاية مارس العام 2014، ويطالب الفلسطينيون بتحقيق دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل العام 1967 بما يشمل الضفة الغربية كاملة وقطاع غزة وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.

واعتبرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) على لسان الناطق باسمها في غزة منذر الحايك أن الاتفاق بين نتنياهو وبن غفير يستدعى تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء حالة الانقسام استعدادا للمواجهة القادمة.

وقال الحايك في بيان مقتضب، إن “نتنياهو وحكومته المتطرفة ستتحمل المسؤولية الكاملة عن ارتكاب أي حماقات ضد الشعب الفلسطيني”.

كما اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على لسان الناطق باسمها حازم قاسم أن الحكومة الإسرائيلية القادمة مصرة على تبني سياسات أكثر “عنصرية وفاشية” ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه.

وقال قاسم لـ “شينخوا”، إن “تصعيد العدوان على الفلسطينيين سيواجه بمزيد من الصمود والفعل النضالي وتصعيد للانتفاضة، لردع المحتل ورموزه الإرهابية”.