قال مسؤول الإعلام في بعثة الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله شادي عثمان، إن “الحكومة الإسرائيلية القادمة مطالبة باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.”
ويأتي الموقف في أعقاب إعلان حزب الليكود الإسرائيلي الذي يترأسه بنيامين نتنياهو توقيع اتفاق مع حزب القوة اليهودية (أحد مكونات حزب الصهيونية الدينية) ليتولى رئيسه إيتمار بن غفير منصب وزير الأمن الداخلي (وزير الشرطة).
وقال عثمان، للصحفيين في مدينة رام الله إن الحكومة الإسرائيلية القادمة مطالبة باحترام التزاماتها بموجب الاتفاقيات التي وقعتها التي تترتب عليها وفقا للقانون الدولي.
وأضاف عثمان أن إسرائيل ملزمة بكثير من القضايا وفق القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي وبالتالي المطلوب من أي حكومة بغض النظر عن تشكيلاتها أن تلتزم بمعايير القانون الدولي وأن تتعامل بناء على هذه المعايير مع الواقع في الأراضي الفلسطينية.
وسبق أن اتفقا نتنياهو وبن غفير قبل أيام على تنظيم الوضع القانوني لأعمال البناء في المستوطنات في غضون 60 يوما من تشكيل الحكومة الجديدة وإقامة معهد ديني يهودي في مستوطنة “افياتار” شمال الضفة الغربية وتنفيذ طرق التفافية، بحسب ما نشرت الإذاعة العبرية في حينه.
وبن غفير لديه آراء معادية للعرب ويرفض تقديم العلاج للأسرى الفلسطينيين ويؤيد إعدامهم ويعارض تقديم أي تنازلات للفلسطينيين، ويؤيد ضم الأراضي في الضفة الغربية التي سيطرت عليها إسرائيل في حرب 1967.
إلى ذلك قال شادي عثمان إن الاتحاد الأوروبي يتابع منذ فترة ما يجري في مناطق الضفة الغربية وداخل القدس الشرقية من إجراءات إسرائيلية صعبة تجري بشكل شبه يومي.
وأضاف أن الإجراءات تتمثل في عمليات الهدم ومصادرة الأراضي وتوسع استيطاني وإعلان عن مخططات لتسوية أوضاع بعض البؤر الاستيطانية، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يطالب الجانب الإسرائيلي بشكل مباشر بوقف كل هذه الممارسات.
واعتبر أن الوضع في الضفة الغربية وشرق القدس “صعب ومتوتر وليس في مصلحة أي طرف (الإسرائيلي والفلسطيني) زيادة التوتر والوصول إلى مرحلة لا يمكن التنبؤ بعواقبها”.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في العام 1967 وأقامت عليها المستوطنات، التي تعتبر مخالفة للقانون الدولي، ويعد الاستيطان الإسرائيلي من أبرز ملفات الخلاف بين الفلسطينيين وإسرائيل في ظل توقف مفاوضات السلام بينهما منذ العام 2014.
إلى ذلك أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مصادرة السلطات الإسرائيلية 360 دونما (الدونم يعادل 1000 متر مربع) في سلفيت، ورفض المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا لمنع مصادرة مساحات واسعة في بيت لحم.
