امتنعت قطر الخميس، خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة، عن التصويت على قرار أجاز فتح تحقيق دولي حول القمع الدامي للاحتجاجات في جارتها إيران.
والدولة الخليجية الصغيرة التي تستضيف حالياً نهائيات كأس العالم في كرة القدم تعرّضت في الآونة الأخيرة لانتقادات شديدة بسبب سجلّها في مجال حقوق الإنسان ولا سيّما حقوق المرأة وأفراد مجتمع الميم والعمّال المهاجرين.
وخلال الجلسة الطارئة التي عقدها المجلس في مقرّه في جنيف قرّرت الدوحة الامتناع عن التصويت.
وانضمّت قطر بذلك إلى 15 دولة أخرى قرّرت على غرارها الامتناع عن التصويت على مشروع القرار. ويضمّ مجلس حقوق الإنسان 47 دولة.
ومشروع قرار إرسال لجنة تحقيق إلى إيران للنظر في كلّ الانتهاكات المرتبطة بقمع الاحتجاجات في هذا البلد قدّمته ألمانيا وإيسلندا وقد أقرّ بتأييد 25 دولة عضواً واعتراض ستّ دول وامتناع 16 دولة عن التصويت.
وفي السنوات الأخيرة توطّدت العلاقات بين قطر وإيران، وذلك خلافاً للعلاقات المتوترة التي تربط الجمهورية الإسلامية بقوى إقليمية أخرى في مقدّمها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وتشغل قطر في مجلس حقوق الإنسان أحد المقاعد الـ13 المخصّصة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وانتُخبت عضواً في المجلس من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لولاية مدّتها ثلاث سنوات (2022-2024).
وفي ظلّ القيود التي تفرضها الدولة المسلمة المحافظة على الحرّيات الفردية وحقوق المرأة والمثليين خصوصاً، نظّم العديد من المنتخبات المشاركة في مونديال قطر احتجاجات رمزية، الأمر الذي أثار سخط منظّمي البطولة.
ويشارك في مونديال قطر 32 منتخباً من 31 دولة (إنكلترا وويلز منتخبان من المملكة المتحدة). والعديد من هذه الدول هي أعضاء في مجلس حقوق الإنسان وقد صوّتت الخميس لصالح مشروع القرار. وهذه الدول هي الأرجنتين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان والمكسيك وهولندا وبولندا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
أما البرازيل والكاميرون والسنغال التي تشارك منتخباتها في المونديال فانضمّت إلى قطر في الامتناع عن التصويت.
