نشرت صحيفة “واشنطن بست” الأمريكية تحيقا واسعا أجرته بالتعاون مع 16 مؤسس أخرى من 10 دول، خلص إلى نتائج خطيرة حول برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي للتجسس، التابع لمجموعة “أن أس أو” (NSO) التي تتخذ من الأرضي المحتلة مقرا لها.
وتم إجراء الاستقصاء بتنسيق من مؤسسة “فوربيدن ستوريز” (قصص ممنوعة) في الاصمة الفرنسية بايس، وبدعم من منظمة العفو الدولية (أمنستي).
وتمكنت المنظمتان من الحصول على قائمة بأكثر من 50 ألف رقم هاتف (دون الشارة إلى مصدرها) ضمنت أهدافا لعملء “أن أس أو” وبرنمجها التجسسي الشير، وفق تقرير لـ”واشنطن بوست”.
ولا تحدد القائمة من يضع الأرقام عليها، أو لاذا، ولا يُعرف عدد الهواتف التي تم استهدافها أو مراقبتها.
وعلى مدار عدة أهر، قام الصحفيون بمراجعة وتحليل القائمة في محاولة لعرفة هويات أصحاب تلك الأرقام وتحديد ما إذا كانت هواتفهم قد تم بالفعل زرع برنامج “بيغاسوس” فيها.
وتمكن التحقيق من تحديد هوية أكثر من ألف مسؤول حكومي وصحفي ورجال أعال وناشط حقوقي كانت أرقام هواتفهم درجة في القائمة، بالإضافة إلى الحصول على بيانات من 67 هاتفا، قبل تحليلا جنائيا في مختبر الأمن التابع لمنمة العفو الدولية.
كما تمكن التحقيق من إبات تعرض 37 من الهاتف الـ67 لاختراق أو محاولة اختراق ن قبل “بيغاسوس”.
واللفت في الأمر أن عدا من الأرقام تم إراجها في القائمة أثناء التحقيق، وثبت أنها تعرضت بعد وقت قصير لاختراقات أو محاولات اخترق، ما أثبت بالفعل وجود رابط بين القائمة ورغبات زبائن الشركة الإسرائيلية.
من هم الضحايا الـ37
أوضحت “واشنطن بوست” ي تقرير منفصل أن مليات الاختراق اـ37 المشار إليها استهدفت صحفيين ونشطاء حقوقيين ومدراء تنفيذيين، بالإضافة إلى كل من “حنان العتر”، زوجة الحفي السعودي الرال، جمال خاشقجي، وخطيبته “خديجة جنكيز”، وذلك قبيل اغياله عام 2018.
وثبت التحقيق من خلال تحليل بيانات تلك الهواتف أن توقيت إدراج الأرقام في القائمة يرتبط ببدء محاولت الاختراق أو المراقبة.
ورغم أن القائمة لا تشير إلى هوية صحاب تلك الأرقام إلا أن التحقيق تكن من تحديد أسماء ألف شخص من أكثر م 50 دولة في أربع قارات.
إلى وجود أفراد في عوائل عربية حاكمة من بين هؤلاء، و65 دير تنفيذي على الأقل، و85 ناشطا في مجال حقوق الإنسان، و 189 صحفيا، وأكثر من 600 سياسي ومسؤول حكومي، بما في ذلك وزراء، ودبلوماسيون، وضباط عسكريون وأمنيون، بالإضافة إلى العديد من رؤساء الدول ورؤساء لوزراء.
وبحسب التحقيق، فإن الاستهداف اذي تم إثباته بشكل قاطع لـ37 هاتفا ذكيا من قبل الشركة الإسرائيلية يتعار مع الغرض المعلن ترخيص برامج التجس “بيغاسوس”، الذ تقول الشركة إنه خصص للاستخدام فق في مراقبة “الإرهابيين وكبار المجرمين”.
والأدلة المستخرة من تلك الهواتف ثير التساؤلات، بسب “واشنطن بوست” حول تعهدات الشركة الإسرائيلية بمراقبة التزام عملائها بحقوق الإنسان.
ووصفت شركة NSO تحقيق بأه لا أساس له و”معب”، وفق بيان صادر عنها.