كشفت صحيفة “غلوبس” الاقتصادية، أن إسرائيل تنفيذ تغيرين جوهريين في المعاملات المالية مع السلطة الفلسطينية، في الأشهر القريبة.
وحسب الصحيفة، في إطار الخطوة الأولى، سيبدأ عمل شركة خدمات مراسلة، وهي بمثابة بنك حكومي، بهدف سد احتياجات خروج البنوك الإسرائيلية من العلاقة المالية – البنكية مع السلطة الفلسطينية والبنوك الفلسطينية فيها، فيما تتعلق الخطوة الثانية بتسديد رواتب العمال الفلسطينيين في إسرائيل من خلال تحويلها مباشرة إلى حساباتهم في البنوك الفلسطينية.
ويرتبط الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير بالاقتصاد الإسرائيلي، كما أن الشيكل الإسرائيلي هو العملة الرسمية في السلطة الفلسطينية.
وبحسب الصحيفة، فإن حجم التحويلات المالية البنكية بين مواطنين ورجال أعمال من السلطة الفلسطينية وإسرائيل يصل إلى 70 مليار شيكل سنويا في مجال الأعمال والتجارة، ولا يشمل المجال الحكومي، بتحويل عائدات الجمارك والضرائب للسلطة ويزيد حجم التحويلات بحوالي 5 – 7 مليار شيكل سنويا.
وينفذ المصرفان الإسرائيليان “بنك هبوعليم” و”بنك ديسكونت” التحويلات المالية إلى البنوك الفلسطينية، منذ توقيع اتفاقيات أوسلو، عام 1993.
وفي العام 2016، أبلغ المصرفان الحكومة الإسرائيلية بأنهما يريدان وقف العلاقة مع البنوك الفلسطينية، وذلك في أعقاب سن قوانين إسرائيلية “ضد تمويل الإرهاب” وسريان عقوبات أميركية ضد “أموال الإرهاب والجريمة الدولية”.
وفي العام 2018، قررت الحكومة الإسرائيلية إقامة هيئة حكومية بنكية بديلة، وفي أيار/مايو 2019 جرى تسجيل شركة خدمات المراسلة. وحصلت هذه الشركة، مؤخرا، على كود تعريف مصرفي، هو 62، وتم قبولها في نظام “سويفت” لتحويل الأموال بين البنوك.
وعُينت الخبيرة الاقتصادية الرئيسية السابقة في وزارة المالية الإسرائيلية، غتيت غور – غيرشغورين، مديرة عامة لشركة خدمات المراسلة.
ونقلت الصحيفة عنها قولها إن “ثُلث مستخدمي الشيكل هم فلسطينيون. وإقامة شركة خدمات المراسلة هي مصلحة لنا ولبنك إسرائيل من أجل تحسين العمل مقابل المنظومة المالية الفلسطينية”، التي ستسمح بمقارنة تقارير تتعلق بالضرائب ورصد محاولات احتيال.
والخطوة الإسرائيلية الثانية تتعلق بتحويل رواتب العمال الفلسطينيين في إسرائيل إلى حساباتهم في البنوك الفلسطينية مباشرة. وتهدف هذه الخطوة إلى خفض استخدام الأموال النقدية، بادعاء أنها تشجيع عمل سماسرة يتوسطون بين المقاولين والمتاجرة بالعمال بين المقاولين. وبحسب الشرطة الإسرائيلية، فإن هاتين الظاهرتين أدتا إلى مداخيل هائلة لمنظمات الجريمة.
وسيتم ربط تحويل أموال الرواتب بنظام محوسب مرتبط بـ”الإدارة المدنية” التابعة لجيش الاحتلال، المسؤولة عن إصدار تصاريح العمل في إسرائيل، وبادعاء المراقبة المشددة على المقاولين. وسجل معظم العمال الفلسطينيين تفاصيل حساباتهم البنكية لدى “الإدارة المدنية”.
وتدعي وزارة المالية الإسرائيلية أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تعزيز النظام البنكي الفلسطيني وستساعد على نقل الاقتصاد الفلسطيني إلى خطوط منظمة.
