صحيفة هآتس الاسرائيلية:
المياه التي تورد في الشهرين الأخيرين لمليوني إنسان في قطا غزة، تأتي بكميات أقل من تلك التي قل الحرب التي جرت ي أيار، وهي مالحة وملوثة أكثر من المعتاد. الصيف في ذروته، والناس يضطرون لأن يشربوا أقل ويتخلوا عن الاستحمام. كما أن خطر انتال العدوى بأمراض تلوثية يرتفع. الألبية الساحقة لا تستطيع شراء المياه المعدنية.
وسببُ هذا اوضع المصائبي ظاه للعيان: السلطات ي القطاع لا يمكنها إصلاح الأضرار اتي ألحقتها أعمال القصف التي طالت شكات المياه والمجري، لأن وزارة الدفاع ومن يقف على رأسها بيني غانتس منا إدخال قطع الغيار ومواد البناء الرورية لتلك التصلحات. “المستوى النساني” الذي قررته إسرائيل يتضمن بلأساس منتجات غذاية وأدوية. أما النابيب، والمضخات، والسدادات، ولوحات الرقابة، ومواد غلاق الأنابيب وآاف القطع الأخرى لا تستوفي شروطه. هذا هو السبب الذي لا تستطيع فيه مصلحة خدمات المياه في من الشاطئ بقطاع غزة القيام بأعمال اصيانة الجارية واضرورية لشبكات الياه. منذ عشرات النين يوجد ضخ زائد ي مقطع الخزان الجوفي للقطاع، بسبب رتفاع عدد سكانه. كثر من 95 في المئة من مياهه ليست صالة للشرب. والحل النطقي لأزمة الميا الدائمة في القطاع كانت أن تضخ إسرائيل كميات أكبر بكير من تلك التي تبعها اليوم إلى غزة (نحو 10 في المئة من الكمية الموردة)، وإن كان بتعويض جزي عن المياه التي نهلها من حفريات أراضي الضفة والتي ورد في معظمها لمواطنين إسرائيليين بينما يعاني الفلسطينيون هناك من أمة مياه دائمة. هذ ليس على جدول الأمال. ولهذا، فإن اسلطات الفلسطينية – بمساعدة الأسرة الدولية – تستثمر في إقامة منشآت تطوير للمياه ومنشآت تحلية مياه البحر. ولكن هذه أيضاً تضررت بشدة بسبب نقص في قطع الغيار الماد الخاص، وتوقف أعمال رفع المستوى التوسيع فيها.
لقد أعلت وزارة الدفاع هذا الأسبوع عن تسهيات في إدخال منتجات مختلفة إلى القطع، ولكن هذه عملية بيروقراطية طويلة. على الوزارة أن تطي أولوية عليا لإدخال سريع للعناصر الضرورية لترميم بكة المياه والمجري وصيانتها. وكما قال لـ “هآرتس” نائب مدير عام دائر خدمات المياه في لقطاع، ماهر النجر: “ليس هناك من عل إنساني أكثر من وريد منتظم للميا الصالحة للشرب”.
