قال الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي، يوفال ديسكين: آن الأوان لقيادة “إسرائيل” أن تحث عن بديل لشريكها الحالي، فمنذ الحظات لأولى والتي بدأت فيها فكرة الحاور مع جسم يرفع بء الأمن عن دولة سرائيل مقابل رفاية اقتصادية للمجمع الفلسطيني وتحيل غزة إلى سنغافورة من خلال منحة حكم ذاتي محدود.
ولكن بعد مرور تلك السنوات اتضح أن هه الفكرة كانت غير مجدية وأن هذا الجسم الذي كلف بالمهة (منظمة التحرير لفلسطينية) وعلى رأسها فتح كانت لها أطماع تفوق توجيهات دولة “إسرائيل”، فمنذ اللحظات الألى سعت قيادة السلطة الفلسطينية بعملية اقتسام العائد المادي لمناطقها محاولة توزيعه بي أجهزتها الأمنية وكبار ضباطها حيث قف كبار الضباط مذهولين من حجم العادات المالية التي منحت لهم سواء بطر مباشرة أو غير مبشرة، في حين ظل الواطن الفلسطيني ياوح مكانه ووضعه الاقتصادي مترهل ولا يتقدم، وقد زادت القبضة الأمنية عليه من قبل السلطة من جانب وإسرائيل م جانب آخر.
كل ذه الامتيازات الي منحت لكبار المسؤولين كانت مقابل لتنسيق الأمني وتادل المعلومات حت وصلت الأمور أن تطى بطاقات خاصة للضباط والجنود وعائلاتهم لقضاء عطلات نهاية الأسبوع عل شواطئ “تل أبيب” يافا والتجول بحرة داخل “إسرائيل”.
لكن يبدو أن شع كبار المسؤولين أصبح يفوق قدرات “سرائيل” على تلبي احتياجاتهم وعائاتهم. ومثال بسيط لى هذا الشجع أن ريس السلطة أبو مازن اجتمع مع نظيره الإسرائيلي في حينه “أيهود أولمرت” م يقارب 36 مرة كان منها 17 لقاء من أجل لحصول على كود شركة الاتصالات التي خلت للعمل في أراضي السلطة الفلسطينية.
لقد حان القت الآن أن تبحث إرائيل عن بديل لما هو موجود حاليا مع محاولة كبح جماح حيتان الأموال في اسلطة والبحث عن شخصيات متوازنة اقتصادية تأخذ جزء وتعي جزء للشعب الحانق أي بشكل آخر يجب أن نقسم الكعكة بي حيتان السلطة والشعب حتى تنعم “إسرئيل” بما تبحث عنه وهو الخروج من الابتزاز الفلسطيني الذي أصبح هدفه المل مقابل الأمن.