اتفق الجانبان الفلسطيني والأميركي، في ختام الحوار الاقتصادي الرابع بينهما، على تشكيل لجنة فنية للانعقاد بشكل دوري، وتطوير خطة عمل لتنفيذ البرامج والتدخلات التي تشمل جعل الاقتصاد الفلسطيني “رقمي وصديق للبيئة” بشكلٍ أكبر، وتأسيس مركز لتكنولوجيا المعلومات، وتحسين الوصول إلى المناطق المسماة (ج) للاستثمار في الطاقة المتجددة.
وأفاد بيان مشترك صدر، اليوم الجمعة، أن “الحوار رفيع المستوى جمع هذا العام مجموعة واسعة من الوكالات والوزارات لمناقشة مجالات التعاون الاقتصادي، بما في ذلك التجارة والقضايا المالية والبنكية والاستثمار الأجنبي المباشر وتغير المناخ والوصول للموارد الطبيعية والاتصالات والمساعدات الأميركية للشعب الفلسطيني”.
وترأس الحوار الذي عقد يوم الاثنين الماضي في رام الله، وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، والنائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأميركي لمكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية ويتني بيرد، “كدليل على الشراكة القوية بين حكومتي البلدين”، وفقا للبيان.
وأضاف البيان: “يدرك المشاركون بأن تعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي المتقدم سوف يدعم الهدف المشترك في تحقيق حل الدولتين عبر التفاوض وإجراءات متساوية من الأمن والإزدهار والفرص والحرية”.
وتابع: “بناءً على الحوار الأميركي-الفلسطيني الاقتصادي في عام 2021، يؤكد الحوار هذا العام على الالتزام المشترك بتحقيق الإمكانات الكاملة للعلاقة الاقتصادية الثنائية الأميركية الفلسطينية”.
وكررت بيرد ما عبّر عنه الرئيس الأميركي جو بايدن خلال زيارته لفلسطين في الصيف الماضي، حيث قالت: “نقاشاتنا خلال حوار اليوم كانت أساسية لتقوية التعاون الاقتصادي بين الحكومة الأميركية والسلطة الفلسطينية، ودعم التنمية الاقتصادية الفلسطينية وتحسين حياة الشعب الفلسطيني.”
وشدد عسيلي على أهمية هذا الحوار في تطوير العلاقات الثنائية، وأشاد بجهود الإدارة الحالية لاستئناف المساعدات الاقتصادية الأميركية، بما في ذلك عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.
وأشار إلى ضرورة دعم المبادرات لدعم الشعب الفلسطيني والاقتصاد، بما في ذلك تنفيذ الخطوات التي أعلنها الرئيس بايدن خلال زيارته في شهر تموز/يوليو الماضي.
وشارك في الحوار الاقتصادي لهذا العام وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي (رئيس الوفد الفلسطيني)، ومحافظ سلطة النقد فراس ملحم، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم، بالإضافة إلى مسؤولين من وزارات: الاقتصاد الوطني، المالية، الزراعة، السياحة والآثار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلين عن سلطة جودة البيئة، وهيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، ومستشاري رئيس الوزراء استيفان سلامة وشاكر خليل.
وضم الوفد الأميركي، النائب الأول لمساعد وزير الخارجية لمكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية ويتني بيرد (رئيسة الوفد الأميركي)، ومستشار وزير الخزانة برينت نيمان، ونائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية-الفلسطينية هادي عمرو، ورئيس المكتب الأميركي للشؤون الفلسطينية جورج نول، وكبير مسؤولي التجارة روبين كيسلر، بالإضافة إلى مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة إيمي توهول ستول، والمدير الإداري لمؤسسة تمويل التنمية بيث أدلر، ومسؤولين آخرين من وزارات الخارجية والخزانة والتجارة والطاقة، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومؤسسة تمويل التنمية.