كشف مسؤول فلسطيني رفيع لـ”العربي الجديد” أ لقاء عقد يوم أمس بين وزير المالية لفلسطينية شكري بارة، والمبعوث الميركي هادي عمرو، الذي يشغل منصب ناب مساعد وزير الخارجية الأميركي.
وقال المسؤول الفلسطيني الذي اشترط عدم ذكر اسمه إن بشارة التى مع عمرو يوم أمس في رام الله، وتم نقاش البند الاقتصادي والذي اندرجت حته عدة نقاط منها: “تخفيض العمولة الإسرائيلية على جمع عائدات أموال الرائب “المقاصة” م 3% إلى 1%، وثانياً وقف الاستقطاعات الإسرائيلية على الأموال الفلسطينية وثالثاً: إلغاء ضيبة المحروقات العروفة بـ”البلو””.
وتابع المصدر: “تم الحديث مع عمرو على ضرورة مراجعة اتفاق بايس الاقتصادي”.
وأكد المؤول الفلسطيني، أ القيادة الفلسطيية أعدت قائمة من كثر من ثلاثين نقطة بعنوان “إجراءات بناء الثقة” ضمّت بنوداً أمنية واقتصادية وسياسة.
وبحسب المصادر، فإن من صاغ هذه البنود هي لجن مصغّرة من القيادة الفلسطينية، ضمت الرئيس محمود عبا، ورئيس هيئة الشؤون المدينة الفلسطينية وعضو اللجنة لمركزية لحركة “فح” حسين الشيخ ورئيس جهاز المخابرات ماجد فرج، اللذين قدّما البنود السياسية والأمنية، فيما قدم وزير المالة شكري بشارة البنود الاقتصادية.
وأكدت المصادر المتطابقة أن ما تريده القيادة الفلسطينية من ورقة “إجراءات بناء اثقة” التي قدمها الشيخ للإدارة الأميركية الرجوع بالعلاقة الفلسطينية الإسرائيلية إلى ما قبل 28 سبتمبر/ أيلل 2000، أي ما قبل انتفاضة الأقصى.
وتابعت المصادر: “في حال وافقت إسرائيل على هه الخطوات فإننا سنعرف أنها معنية بلمفاوضات”.
وضمت البنود لسياسية عدة نقاط أهمها “تجميد الاستيطان، إبقاء الوضع القائم في المسد الأقصى كما هو (الستاتيسكو) وعدم هم المنازل الفلسطنية”.
ن جانبها، أشارت القنصلية الأميركي في القدس إلى أن عمرو يجري زيارة يلقي خلالها ممثلي المجتمع المدني الإسرائيلي والفلسطيي والقطاع الخاص، إضافة إلى مسؤولين حكوميين، لمتابعة الزيارة الأخيرة وزير الخارجية الميركي أنتوني بليكن في شهر مايو/ أيار الماضي.
ووفق القنصلية الأميركية في اقدس، فقد بدأ عمرو، أمس، اجتماعاته ي كل من القدس ورا الله، وبعد ذلك ف بيت لحم وتل أبيب ويتطلع عمرو خلال لقاءاته مع ممثلي المجتمع المدني الفلسطيني والإسرائلي والقطاع الخاص إلى معرفة المزيد ن أعمالهم التي يقومون بها والتحديات التي يواجهونها.
وأشارت القنصلية إلى أن هادي عمرو سوف يلتق أيضاً بمسؤولين من الأمم المتحدة ولسلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية.