تبنى رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيف كوخافي، نتائج التحقيق العسكري الذي أجراه الاحتلال مع نفسه في عملية شعفاط التي نفذها الشهيد عدي التميمي في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر على الحاجز العسكري المقام على مدخل مخيم شعفاط شمالي القدس، أسفرت عن مقتل مجندة إسرائيلية إصابة اثنين.
وقرر الاحتلال فصل ثلاثة من عناصره تابعين لوحدة “حرس الحدود” الشرطية، بالإضافة إلى عزل أحد الضباط من منصبه القيادي في الوحدة لمدة عام على الأقل، وتوجيه توبيخ على شكل “ملاحظات قيادية” لقائد كتيبة وقائد سرية في وحدة “حرس الحدود” التي عملت على “تأمين” حاجز شعفاط خلال العملية.
واعتبر التحقيق الذي أجري بواسطة قائد منطقة القدس في جيش الاحتلال، أن العملية “كان يجب أن تنتهي بالقبض على المخربين أو تحييدهم”، وخلص إلى فشل وإخفاقات في طبيعة القيادة في حاجز شعفاط، بما في ذلك “في سرعة الرد، وفي جودته، وفي تجنب القوات العاملة عند الحاجز لمواجهة المخرب”.
كما اعتبر التحقيق إلى أن “حركة المشاة في المعبر التي تتم بشكل روتيني تعتبر خللا خطيرا، ونتيجة لذلك كان خروج المخرب من السيارة ممكنا”، وأشار إلى أن “رد فعل عناصر ‘حرس الحدود‘ الذين كانوا في الموقع لم يكن كما هو متوقع ولا يتماشى مع قيم الوحدة”، وذكر أن ثلاثة من عناصر “حرس الحدود” الذين تواجدوا في المكان أطلقوا النار على الشهيد التميمي، وأخفقوا في إصابته.
