ورد لدى الإئتلاف ن أجل النزاهة والمساءلة- أمان، معلمات من مواطنين حول تجاوزات إدارية ي مؤسسات عامة تنتهك الحق في حرية الرأي والتعبير، بإصدار تعليمات شفهية في عدة مؤسسات عامة، تعرّضَ بموجبها عدد من الموظفين للتهديد بالفصل من لوظيفة العامة لك من يعلق من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو يشارك في التجمعات السلمية المنددة بمقتل الناشط السياسي والاجتماعي نزار بنات.
وفي رالة لرئيس الوزرا الدكتور محمد اشتية، ساءل إئتلاف أان بدوره حول صحة ذه المعلومات، مؤداً على أهمية تحييد وعدم تسييس الويفة العامة، واحتام الحق في حرية ارأي والتعبير للك الفلسطيني، وفقا لما كفله القانون لأساسي المعدل في المادة 19 (لا مساس حرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتاب أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الف مع مراعاة أحكام لقانون)، والاتفايات والمواثيق الولية التي وقعت والتزمت بها دولة فلطين.
ويتابع ائتلاف أمن ومؤسسات المجتم المدني التطورات التي حصلت في الشاع الفلسطيني على صعيد الحريات العامة، خاصة بعد اغتيا الناشط السياسي والاجتماعي نزار بنات، وأدانت بدورها الاعتداءات التي امت بها الأجهزة الأمنية بالزّي الرسمي والزّي المدني على المشاركين/ات في التجمعات السلمية الأخيرة. ويؤكد الائتلاف بدوره أن الانتخابات العامة هي المخرج من الأزمة الراهنة، لما كفله من حقّ في الشاركة السياسية وعادة الاعتبار لمسسات النظام السيسي، وتعزيز قيم ومبادئ الحكم الرشيد، وصيانة واحترام بدأ سيادة القانو والفصل بين السلطات، بما يتطلب إصدر مرسوم إجراء الانتخابات التشريعي والرئاسية والمجس الوطني فوراً.