عَّد مركز فلسطين لدراسات الأسرى اعتقال الاحتلال للجرحى بعد إطلاق النار عليهم وإصابتهم بجراح مختلفة سياسة إجرامية الهدف منها التلذذ بعذابات هؤلاء الأسرى وزيادة معاناتهم وقتلهم بشكل بطئ.
وأوضح مركز فلسطين أن قوات الاحتلال لا تكتفي بإطلاق النار على الفلسطينيين وإصابتهم بجروح إنما تقوم باعتقال العشرات منهم في ظروف صعبة وبعضهم مصاب بجراح خطرة، وتنقلهم إلى المستشفيات وتقيد أيديهم وأرجلهم في السرير، وتمارس التحقيق معهم غير مبالية بخطورة حالتهم.
وأشار مركز فلسطين إلى أن العديد من الأسرى الجرحى استشهدوا بعد أيام أو أسابيع في مستشفيات الاحتلال نتيجة سوء المعاملة وعدم تقديم علاج حقيقي او رعاية طبية لائقة كان آخرهم الأسير الجريح محمد ماهر تركمان من جنين حيث تم اعتقاله بعد إصابته بجراح خطرة، وارتقى شهيداً بعد 40 يوماً على الاعتقال، ولا زال الاحتلال يحتجز جثمانه ويرفض تسليمه لذويه.
وتابع: “كذلك أصيب عدد من الجرحى بشلل جزئى أو كلى كما جرى مع الأسير الجريح محمود حجير من نابلس الذي اُعتقل في شهر تموز من العام الجاري، بعد إصابته في الرقبة والنخاع الشوكي مما أدى لإصابته بشلل رباعي في جميع أطرافه، كذلك الأسير الجريح نور جربوع من جنين والذى أصيب بشلل جزئي نتيجة إصابته فى أبريل الجاري، بعد إطلاق النّار عليه أدت إلى إصابته بشلل جزئيّ، ويرقد فى مستشفى “الرملة”، فى ظروف قاسية”.
وبين الباحث رياض الأشقر، مدير المركز أن “الاحتلال اعتقل ما يقارب من 40 مواطنًا بعد إطلاق النار عليهم واصابتهم بجراح منذ بداية العام الجاري، لا يزال بعضهم يرقد في مستشفيات الاحتلال في ظروف صحية خطرة أبرزهم الأسير المصاب نيشان الزبن من بلدة المزرعة الشرقية شمال شرق مدينة رام الله، حيث اعتقل بتاريخ 5/11/2022 بعد إطلاق النار واصابته بجراح خطرة في منطقة الصدر والرجلين ونقلته الى قسم العناية المكثفة في مستشفى (تشعاري تصيدق) في أراضي 48 تحت أجهزة التنفس والتخدير”.
وأضاف الأشقر أن “الاحتلال أصدر احكام عالية بحق أسري جرحى وصلت إلى عشرات السنين لبعضهم بحجج مختلفة، بينما حولت آخرين إلى الاعتقال الإداري منهم الأسير الجريح براء كفاح علاونة، من سكان جنين، وكان اعتقل بتاريخ 20/10/2022 بعد إطلاق النار عليه وإصابته في الساقين ونقل الى المستشفى حيث تم وضع بلاتين له، ورغم ذلك أصدرت بحقه محكمة الاحتلال قرار اعتقال إداري لمدة ستة شهور دون تهمة”.
وأكّد الاشقر أنّ “غالبية الجرحى الذين اُعتقلوا تعرضوا لعمليات تحقيق واستجواب داخل المستشفيات المدنية للاحتلال، وأن عدد منهم جرى نقله إلى مراكز التّحقيق بعد فترة وجيزة من الإصابة دون ان يكتمل علاجه وشفائه، كما تعمدت سلطات الاحتلال نقل بعض الجرحى من المستشفيات المدنية، إلى عيادة سجن الرملة رغم حاجتهم الماسّة للبقاء في المستشفى، كون مشفى الرملة لا يختلف عن بقية السجون، ويمارس بداخله كل أشكال التعذيب والانتهاك”.
