دعا وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الجمعة، إلى الترجمة الفعلية لقرارات القمم العربية السابقة الداعمة لتعزيز صمود المواطنين والاقتصاد الفلسطيني.
وشدد الوزير خلال المشاركة في اعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء الاقتصاد والمال التحضيري للقمة العربية المقبلة في الأول من نوفمبر المقبل بالجزائر على تنفيذ القرارات الخاصة بمقاطعة منظومة الاحتلال والمستوطنات والشركات التي تدعم الاستيطان.
واستحضر الوزير في بداية الخطاب المواقف التاريخية لجمهورية الجزائر و احتضانها القضية الفلسطينية ومطالبنا منذ إصدار قرار منظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وإعلان الدولة الفلسطينية في الجزائر وغيرها من المواقف التاريخية.
وتقدم بالتهنئة إلى جمهورية الجزائر على توليهم رئاسة أعمال هذه الدورة و أعمال القمة العربية متمنيا لكم التوفيق والنجاح بالعمل العربي المشترك، معرباً عن تقديره لجهود دولة تونس على ترؤسهم أعمال الدورة السابقة.
وقال الوزير”إن انعقاد هذه القمة يأتي تزامنا بالاحتفال بذكرى الفاتح من نوفمبر 1954 و بانطلاق الثورة الجزائرية، فإنني أشعر بالفخر اليوم وأنا هنا في جمهورية الجزائر الحبيبة للمشاركة في أعمال هذا المجلس فشكرا لكم من القلب.
ولفت الوزير الى إعلان الجزائر مؤخراً لتحقيق المصالحة الفلسطينية، آملين أن يلتحم الشمل الفلسطيني بغطاء عربي موحد.
وشدد الوزير على أهمية دعم صمود شعبنا وتمكينه اقتصاديا لمواجهة آلة الحرب الإسرائيلية والعمل سويا على تجسيد دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
واشار الوزير الى الاتصالات التي تجريها القيادة الفلسطينية لوقف العدوان الإسرائيلي وإجراءاته التدميرية وانتهاكاته المستمرة بحق شعبنا، خاصة ما يجري حاليا في محافظتي جنين ونابلس وجرائمه التي يرتكبها في الحرم الإبراهيمي في خليل الرحمن وفي قطاع غزة وفي القدس الشريف.
وثمن الوزير موقف الجامعة العربية التي أكدت أن هذه الهجمات الإسرائيلية ليست سوى جريمة حرب مكتملة الاركان، “من أجل تفريغ الأرض من أهلها، ولكننا صامدون في أرضنا”.
واطلع الوزير المجلس على الإجراء الذي اتخذ حيال اجتماع عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن جافير الذي يعيش في مستوطنة على أرضنا المحتلة مع وكيل شركة زارا الاسبانية في إسرائيل في محاولة لزج الشركة بحملته الانتخابية.
ولفت الوزير في حديثه ان هذا المستوطن يشتهر بخطابه العدائي للعرب وينادي ( الموت للعرب).
وبين الوزير انه توجه برسالة إلى الشركة الأم في اسبانيا لاستيضاح موقفها و مساءلة الوكيل عن دعمها لهذا المستوطن ومسائلة الشركة عن مدى التزامها بالقواعد والقوانين الدولية بهذا الخصوص من عدمه، لاتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الخصوص.
وثمن الوزير مواقف الجامعة العربية والمجالس الاقتصادية، واعتماد القرارات لدعم الاقتصاد الفلسطيني، وخاصة التي أكدت على دعم مدينة القدس.
واكد على قرار حشد التمويل اللازم من خلال التبرع بإضافة أصغر عملة وطنية على فاتورة الاتصالات لمشتركي الخدمات وتفويض البنك الإسلامي للتنمية لإدارة هذه الأموال بنفس آلية عمل صندوق الأقصى وصندوق القدس.
وشدد الوزير على أهمية إنشاء المركز العربي لدراسات التمكين الاقتصادي الاجتماعي في فلسطين ودوره في دعم التوجهات الاقتصادية ومساهمته في تحسين من مستوى المعيشة وخاصة للفقراء واللاجئين.
وقال الوزير”نقدر مواقفكم الثابتة نحو دعم اللاجئين الفلسطينيين و ندعوكم نحو الاستمرار في مساهمتكم المالية في موازنة الاونروا، والشكر للمملكة العربية السعودية على مساهمتها الكريمة وجميع الدول المساهمة في موازنة الأونروا.
وبين الوزير ان أجندة الأعمال نصت على العديد من المبادرات والمشاريع والدراسات التي تساعد في تعزيز التكامل العربي الاقتصادي، لافتاً الى الجهود العربية التي تسعى لتحسين العمل العربي المشترك خاصة تلك التي تنظم العمل الاقتصادي غير رسمي.
واستعرض الوزير الجهود التي تبذل للنهوض بالاقتصاد الوطني منها العمل على إعداد استراتيجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم تحويل هذا القطاع إلى القطاع الرسمي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الفلسطيني واندماجه مع السوق العربي والاقليمي.
واشار إلى المضي نحو الاقتصاد الاخضر والرقمي تماشيا مع التطورات والمستجدات العالمية، و قد أنجزنا العديد من الخطوات التي من شأنها تسهيل الإجراءات وأتمتتها، وعلاوة على إقرار قانون الشركات الاول من نوعه.
ولفت الوزير الى انجاز المسودة الأولى لقانون التجارة الإلكترونية ويسعدنا الاستفادة من تجارب الدول العربية في صياغتها لهذا القانون.
وأشاد الوزير بجهود جمهورية الجزائر لإقامة معرض الصناعات، الذي منح الفرصة لدول جامعة الدول العربية للمشاركة والتشبيك وفتح المجال للشراكات.
وبين الوزير انه من المقرر مشاركة شركات فلسطينية وهذه المرة من أهلنا في قطاع غزة، ونتطلع إلى مزيد من هذه الفعاليات التي تمنح الفرصة للدول العربية للاطلاع على تطورات الاقتصاد فيما بينها.
بخصوص الأمن الغذائي أشار الوزير الى طرح عطاء لإنشاء صوامع لتخزين القمح بالشراكة ما بين القطاع الحكومي والخاص على على تسهيل التجارة على الرغم من جميع المعيقات من خلال تشجيع الشحن بالحاويات عبر ميناء العقبة ونسعى حاليا لإنشاء مجمع للحاويات والمناطق اللوجستية.
ودعا الوزير جميع الدول العربية لدعم هذه المبادرة وحث القطاع الخاص على الاستفادة منها تحقيقا للانفكاك التدريجي وتحويل التجارة عن الاحتلال.