قالت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا البانيز إن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ولا يمكن تمييزه عن الاستعمار الاستيطاني، الذي يجب أن ينتهي كشرط مسبق للفلسطينيين لممارسة حقهم في تقرير المصير.
وأضافت: “لأكثر من 55 عامًا، منع الاحتلال العسكري الإسرائيلي إعمال حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، منتهكًا كل مكون من مكونات هذا الحق والسعي عن عمد إلى نزع الطابع الفلسطيني عن الأراضي المحتلة”.
وخلص تقرير قدمته البانيز للجمعية العامة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك السيادة الفلسطينية على الأرض من خلال الاستيلاء على سكانها المدنيين وضمهم وتفتيتهم ونقلهم إلى الأراضي المحتلة. ويهدد الاحتلال الوجود الثقافي للشعب الفلسطيني من خلال محو أو الاستيلاء على رموز تعبر عن الهوية الفلسطينية، وينتهك قدرة الفلسطينيين على تنظيم أنفسهم كشعب.
وقالت “هذا دليل على نية استعمار الأراضي المحتلة، ويظهر سياسات الهيمنة الإسرائيلية من خلال التجزئة الاستراتيجية للأراضي المحتلة”.
وبحسب التقرير: “فشلت مقاربات المجتمع الدولي السياسية والإنسانية والاقتصادية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي دون استثناء، إذ تدمج هذه المقاربات الأسباب الجذرية مع الأعراض وتعمل على تطبيع الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني بدلا من تحديه. هذا غير أخلاقي ويجعل الوظيفة التنظيمية والعلاجية للقانون الدولي غير مجدية”.
ويدعو التقرير إلى “نقلة نوعية”، تستلزم الابتعاد عن رواية “الصراع” بين إسرائيل وفلسطين والاعتراف “بالاحتلال الاستيطاني الاستعماري المتعمد والعزل والقمع”.
وحثت البانيز المجتمع الدولي على إدانة الطبيعة الاستيطانية الاستعمارية للاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بإنهاء فوري للاحتلال غير القانوني، ودعوة إسرائيل إلى سحب جيشها العسكري.
وقالت: “لا يمكن أن تبدأ المناقشات الهادفة للحل السياسي إلا بعد إزالة الاحتلال غير القانوني مرة واحدة وإلى الأبد”.
