كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، اليوم الأربعاء، نية تل أبيب الانفصال عن الفلسطينيين، مشيرًا إلى الحاجة للحديث معهم بغية الوصول لتنفيذ حل الدولتين.
وأفاد لبيد بمقابلة مع موقع (بانيت) العربي، نشرت الأربعاء، أنه لن يتنازل عن “مصالح إسرائيل الحيوية”، معرباً عن رغبته بتعديل قانون القومية.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: “هدفنا هو الانفصال عن الفلسطينيين، ومن أجل ذلك نحتاج إلى التحدث معهم”، بحسب ما نقلته وكالة (الأناضول).
وأضاف: “لن أتنازل عن المصالح الحيوية لدولة إسرائيل، وهذا يشمل وحدة القدس وعدم قبول حق العودة (للاجئين الفلسطينيين)، ولن أتنازل بالطبع عن مليمتر واحد من المصالح الأمنية لدولة إسرائيل”.
وتابع: “إذا توفّرت هذه الشروط فلا مشكلة لدي في التحدث مع الفلسطينيين، نحن نتحدث معهم، لقد اتصلت مع أبو مازن (الرئيس محمود عباس) قبل عدة أشهر للتهنئة بالعيد”.
وردّاً على تساؤل حول ما إذا كانت كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، التي دعم فيها حلّ الدولتين (فلسطين وإسرائيل)، مجرد شعارات، قال: “أنا لا زلت أؤمن بحل الدولتين لشعبين”.
وفيما يتعلق بالمسجد الأقصى، قال لبيد: “نحن على اتصال مع الأوقاف الإسلامية ومع الأردنيين، ولا نسمح لليهود بالصلاة فيه”.
وأردف: “لقد أكدت بكل طريقة ممكنة، لن نغيّر الوضع القائم في الأقصى، نحافظ على حرية صلاة المسلمين”.
وتابع: “نسمح بزيارات اليهود (للأقصى) ولكننا لا نسمح لهم بالصلاة، إنهم يزورونه ضمن ترتيبات لضمان عدم انتهاك الوضع القائم”.
وشهد العام الجاري تصعيدًا ملحوظا في أعداد المستوطنين الذين يقتحمون المسجد الأقصى، بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.
وانتقدت دائرة الأوقاف التابعة للوزارة الأردنية المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد الأقصى سماح الشرطة لمستوطنين بأداء طقوس تلمودية ورفع أعلام إسرائيل خلال اقتحاماتهم للمسجد.
ومنذ العام 2003، تسمح الشرطة الإسرائيلية لمستوطنين يهود باقتحام المسجد الأقصى، دون موافقة دائرة الأوقاف التي تطالب بوقف الاقتحامات.
من جهة أخرى، أعلن لبيد خلال المقابلة، رغبته بتعديل قانون القومية الذي أقرّه (كنيست) في تموز/ يوليو 2019، ويعلن إسرائيل ووطنًا قوميًا للشعب اليهودي فقط.
وقال: “عارضتُ قانون القومية، أعتقد أنه يجب تغييره وإضافة بند المساواة المدنية فيه، وكان هناك حديث أنه ربما تتم إضافة بند في قانون حرية الإنسان وكرامته”.
وأضاف: “قانون القومية كما هو مكتوب اليوم، فيه إهانة للمواطنين الإسرائيليين غير اليهود ويجب تعديله”.
وعن سبب عدم تعديل الحكومة الحالية القانون، قال لبيد: “لا أستطيع أن أطرح شيئًا على جدول أعمال الحكومة ما لم يكن هناك توافق من جميع مركّبات الحكومة”.
وأردف: “لهذا السبب نحن بحاجة إلى المزيد من الأصوات لنعدّله، ولكن نعم أنا أريد أن أعدله”.
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الإسرائيلية العامة في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، حيث يطمح لبيد بتشكيل حكومة بعد الانتخابات.