أعلن قيادي فلسطيني، اليوم (السبت)، أن بدء تنفيذ “إعلان الجزائر” للمصالحة الفلسطينية على أرض الواقع بعد انعقاد القمة العربية التي تستضيفها الجزائر المقررة بداية نوفمبر المقبل.
وقال ماهر مزهر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان إن الجزائر تريد عرض تفاصيل ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية في القمة العربية كإنجاز جديد في مسار القضية الفلسطينية وتوفير مزيد من الدعم للشعب الفلسطيني.
وذكر مزهر أن إعلان الجزائر بحاجة لخطوات عملية على الأرض للبدء بتنفيذه من قبل حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) بدرجة أولى على اعتبار أنهما المسئولتين عن إدارة قطاع غزة والضفة الغربية والطرفين الرئيسيين في الانقسام.
وأكد مزهر ضرورة عقد لقاءات سريعة لوضع الأسس للشروع بتنفيذ الإعلان وإصدار المراسيم من الرئيس محمود عباس لعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وعقد اجتماع للقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.
واعتبر تشكيل اللجنة الجزائرية العربية للبدء بالإشراف على المصالحة وتنفيذها يشكل أمرا مهما لإنهاء الانقسام، داعيا حركتي فتح وحماس لتوفير الإرادة الحقيقة لإنهاء الانقسام للتفرغ لما تتعرض له القضية الفلسطينية من مخاطر حقيقية.
وتابع مزهر أنه حال لم يلتزم أي طرف بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في الجزائر فالمطلوب خطوات شعبية في كافة الأراضي الفلسطينية لوقف هذا الانقسام الأسود المستمر منذ أكثر من 15 عاما للأبد.
ووقعت الفصائل الفلسطينية الخميس على اتفاق للمصالحة بعد اجتماعات عقدت على مدار يومين في الجزائر تلتزم بموجبه بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون عام.
وشارك في الاجتماعات، التي أشرف عليها مسؤولون جزائريون، 14 فصيلا فلسطينيا بما في ذلك حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وصاغت الجزائر، التي عملت منذ عدة أشهر على ملف المصالحة من خلال استضافة وفود الفصائل الفلسطينية كل على حدة، ورقة حملت اسم (إعلان الجزائر) المنبثق عن مؤتمر “لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية”، وقد تضمنت تسعة بنود قدمتها للمجتمعين الذين وقعوا عليها.
ويعد أبرز البنود ضرورة الإسراع بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية وفق القوانين المعتمدة في مدة أقصاها عام من تاريخ التوقيع.
واتفقت الفصائل على أن يتولى فريق عمل جزائري عربي الإشراف والمتابعة لتنفيذ بنود هذا الاتفاق.
ويعاني الفلسطينيون من انقسام داخلي منذ منتصف العام 2007 إثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع في قطاع غزة بالقوة، فيما فشلت عدة تفاهمات في تحقيق المصالحة.
